طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بسرعة دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد لإقرار 3 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور مساواة بما تمّ إقراره للعاملين تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بما تم إقرار بالقطاع العام، إلى جانب إقرار علاوة استثنائية بحد أدنى 300 جنيه ودون حد أقصى، وذلك تنفيذا لما جاء في نص المادة 27 من الدستور بوضع الحد الأدنى للأجور اللازم لتحقيق حماية اجتماعية للطبقة الضعيفة اقتصاديا، وإلزام أصحاب الأعمال بهذه الحدود الدنيا التي تضمن الحياة الكريمة.

وأشار “خليفة”، إلى أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي لمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك إعمالا لما جاء في المادتين 3 و34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقرار مجلس رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003.

ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إلى أن المجلس القومي للأجور يختص أيضاً بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن إقرار الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار حرص الدولة على أداء دور الحكم المحايد بين طرفي علاقة الإنتاج، والحفاظ على السلام الاجتماعي بين الطبقات.

وأكّد “خليفة” أن 25 مليون عامل بالقطاع الخاص يأنوا من عدم إقرار الحد الأدنى بالقطاع الخاص وخاصة عقب الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الغذائية والخدمات على مستوى العالم، مما أثر بالتبعية على المستوى المحلي وبدوره على العاملين وأسرهم، مشددًا على أهمية إقرار ذلك في أسرع وقت من جانب المجلس القومي للأجور، مراعاةً لنفقات المعيشة ولتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وحول دعم المنشآت، قال “خليفة” إنَّ القانون ينص على وجوب النظر فيما يعرض على المجلس القومي للأجور من طلبات للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، وتقرير ما يلائم ظروفها وذلك خلال 30 يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

وتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنَّه يجب تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي من خلال تشخيص مشاكل نظم الأجور والحوافز في مختلف المهن الحكومية والعامة والخاصة، وأماكن العمل وأجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الأجور.