لأول مرة، تستضيف باريس غداً (الثلاثاء) مؤتمراً دولياً لدعم أوكرانيا، سيضم؛ وفق ما أكد «قصر الإليزيه» في تعميم له، 70 مشاركاً يمثلون 47 دولة، هي الدول الرئيسية الداعمة لكييف، إضافة إلى المنظمات الدولية والمؤسسات المالية. ويعقب المؤتمر الدولي الصباحي بعنوان: «متضامنون مع الشعب الأوكراني»، آخر ثنائي الطابع تستضيفه وزارة الاقتصاد الفرنسية التي دعت 500 شركة ومؤسسة فرنسية لحضوره.
وتؤكد مصادر «قصر الإليزيه» أن فكرة المؤتمرَين برزت منذ يوليو (تموز) الماضي عبر التشاور المنتظم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يفتتح ماكرون المؤتمر الدولي في مقر لوزارة الخارجية الفرنسية، يليه زيلينسكي بكلمة من بُعد، كما سيرأسان معاً المؤتمرَين. والأمر نفسه سيتكرّر بخصوص المؤتمر الثنائي الذي تريده باريس دليلاً على عزمها المشاركة في إعادة إنهاض أوكرانيا، وتمكين الشركات الفرنسية من لعب دور رئيسي في هذه المهمة.
واستبق رئيسا الدولتين المؤتمر باتصال هاتفي جرى مساء الأحد، هو الأربعين بينهما منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك لتنسيق المواقف ووضع اللمسات الأخيرة على المؤتمرين، فضلاً عن التشاور بشأن آخر التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وأصدر «الإليزيه» بياناً جاء فيه أن المؤتمر الأول يهدف إلى «جمع داعمي أوكرانيا الدوليين للاستجابة بشكل ملموس وعلى المدى القصير للحاجات الملحة للشعب الأوكراني وتمكينه من تخطي فصل الشتاء، خصوصاً في مجالات الكهرباء والتدفئة والمياه والصحة والنقل...». ووفق «الإليزيه» أيضاً، فإنّ غاية المؤتمر الثنائي مساعدة أوكرانيا على «الصمود وإعادة الإعمار»، وإن الشركات الفرنسية العديدة المشاركة سيكون المطلوب منها الاستجابة للحاجات الأوكرانية الطارئة والمساهمة في إعادة إعمار البلاد والاستثمار في قدرات وإمكانات الاقتصاد الأوكراني على المدى الطويل.
وعملياً؛ تشجع باريس شركاتها التي تسعى إلى أن يكون لها موطئ قدم في أوكرانيا عندما تنتهي الحرب وتنطلق عملية إعادة البناء، على التركيز بالطبع على قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية الرئيسية التي يستهدفها القصف الروسي بالدرجة الأولى، ولكن أيضاً على قطاعات الاستشفاء والمواصلات والصحة ومساعدة أوكرانيا في المجال السيبراني والتقنيات المتقدمة. وتريد باريس أيضاً إطلاق منصة يكون غرضها توفير صورة واضحة عن الحاجات الأوكرانية حتى تكون العروض المقدمة على المستوى العالمي متوافقة معها وبشكل آني ومباشر. وتعبّر باريس عن أن المؤتمَرَيْن «يكملان» المؤتمرات السابقة التي تواترت منذ الربيع الماضي، متنقلة من بوخارست إلى لوغانو وبرلين.
كما هو واضح مما سبق، لن يغوص المؤتمران في الشؤون العسكرية والسياسية التي تناقَش في محافل أخرى، أهمها القمة الافتراضية التي دعا إليها المستشار الألماني أولاف شولتس أطراف نادي «مجموعة السبع» لمناقشة آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما يتواصل القصف الروسي على المؤسسات الحيوية بالتوازي مع استقواء الحديث حول الحاجة لإطلاق مفاوضات، يراها كل من الطرفين الروسي والأوكراني وفق شروطه.
والأحد؛ اغتنم ماكرون مناسبة الاتصال الهاتفي بزيلينسكي ليؤكد له، وفق ما صدر عن «قصر الإليزيه»، «تضامن فرنسا الدائم والمتواصل مع أوكرانيا حتى تستعيد سيادتها كاملة على أراضيها كافة». وأردف «الإليزيه» أن ماكرون «أعرب عن ترحيبه بخطة السلام من 10 نقاط» التي طرحها زيلينسكي بمناسبة كلمة له من بُعْد لقادة «مجموعة العشرين» أواسط الشهر الماضي.
وأهم ما جاء في خطة الرئيس الأوكراني مطالبته بعودة محطة زابوريجيا النووية «فوراً» لأوكرانيا ووضعها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وخروج القوات من كامل الأراضي الأوكرانية، ومحاكمة المسؤولين عن الحرب عبر تشكيل محكمة دولية خاصة، وتوفير ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا... وواضح أن طرح زيلينسكي يتناقض تماماً مع طرح الرئيس الروسي الذي يريد قبل كل شيء «الاعتراف بالحقائق التي استجدّت على الأرض»؛ بمعنى الاعتراف الأوكراني والغربي بضم المناطق الأوكرانية الأربع؛ وهو ما يرفضه الغربيون قطعاً.
ورغم أهمية الحضور الدولي في مؤتمر اليوم الصباحي، فإن ما يثير الاستغراب أهدافه المتواضعة التي لا تتخطى مساعدة أوكرانيا لاجتياز الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وحتى عصر أمس، لم تكن دوائر «الإليزيه» قد أفرجت عن لوائح المشاركين من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلين، ولا عما هو متوقع من المؤتمر لجهة الالتزامات. بيد أنّ ما ركزت عليه مصادر القصر الرئاسي أن المطلوب ليس وعوداً؛ بل التزامات يتم العمل بها «فوراً» وليس بعد وقت غير معروف.
وتعدّ باريس، في ما خص المؤتمر الثاني، أن الشركات الفرنسية «راغبة في المساهمة بأن تكون طرفاً في مشروع إعادة إعمار أوكرانيا، وأنها تمتلك الأدوات المالية الضرورية لدعمها». لذا، سيكون المؤتمر، بما سيتخلله من ورشات عمل وطاولات مستديرة ولقاءات مباشرة، فرصة لإظهار كفاءات وقدرات الشركات الفرنسية وعزمها على أن تكون طرفاً فاعلاً لفترة ما بعد الحرب. ووفق تعميم «الإليزيه»؛ فإن مجموعة من العقود سوف يتم توقيعها بهذه المناسبة.
وبعيداً من هذه الجوانب، يرى مراقبون في باريس أنّ المؤتمرَين سيوفّران الفرصة للطرفين لقلب صفحة سوء التفاهم التي حدثت بينهما منذ بداية الحرب، حيث أُخِذَ على فرنسا «مراعاتها» الطرف الروسي، والامتناع عن الوقوف بقوة إلى جانب أوكرانيا. وجاءت الكلمة الأخيرة ﻟماكرون التي تحدث فيها عن الحاجة لتوفير «ضمانات أمنية» لروسيا، لتزيد العلاقات الثنائية تأزماً. وقد عدّت مصادر «الإليزيه» أن ما قاله ماكرون جرى تشويهه وعُزِلَ عن سياقه.
وبالتوازي؛ توجد عقيلة الرئيس الأوكراني في باريس منذ أمس (الأحد)، وقد استقبلها ماكرون صباحاً في «قصر الإليزيه».
وبمناسبة المؤتمرَين، وزعت الرئاسة إثباتاً بالمساعدات الفرنسية والأوروبية الاقتصادية والإنسانية والعسكرية التي وفرت لأوكرانيا. ويفهم منها أن باريس قدمت 18 مدفعاً متقدماً من طراز «سيزار»، ومدافع من عيار «155 ملم»، وقذائف متعددة الأنواع، وسيارات مصفحة، وقاذفتي صواريخ، وصواريخ دفاع جوي من طراز «كروتال»، وأنظمة مضادة للدبابات، إضافة إلى تأهيل وتدريب عسكريين أوكرانيين مختصين. وغذّت باريس، فردياً، صندوقاً من 200 مليون يورو (لأوكرانيا)، وساهمت ﺑ550 مليوناً في «الصندوق الأوروبي للدعم العسكري لأوكرانيا». وترفض فرنسا تصنيفها خامسة من بين الدول الداعمة لأوكرانيا.
