رئيس النيابة العامة: السلطة القضائية انخرطت في تنفيذ التزامات المغرب في حقوق الإنسان
رئيس النيابة العامة: السلطة القضائية انخرطت في تنفيذ التزامات المغرب في حقوق الإنسان
قال رئيس النيابة العامة، في افتتاح أشغال الندوة الدولية، حول موضوع: “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان”، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة النيابة العامة، إن المغرب حرص على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ونص دستور 2011 على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور.
وذهب إلى أن السلطة القضائية انخرطت بجميع مكوناتها في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال والتي صادق عليها المغرب.
وذكر، في هذا السياق، بأن رئاسة النيابة العامة ركزت على ربط مواضيع التكوين المختارة في مجال حقوق الانسان ، من خلال دورات تكوينية بهدف الالمام بالمعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق ومراعاة المعايير الدولية وتنفيذ التزامات المملكة المغربية الدولية أثناء ممارستهم لمهامهم.
