يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان، أن الإشارة إلى السعي وراء هدف بينما يتم الاتجاه بهدوء إلى اتجاه مختلف، هو تكتيك قديم في السياسة، لافتا إلى أن الفيدرالي الأميركي قد يضر الآن إلى التفكير في مثل هذه المناورة الخادعة خلال عام 2023.
ويعد العريان من بين عدد قليل من الأشخاص الذين يفهمون الأسواق المالية أو البنوك المركزية بعمق، إذ عمل ككبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز ورئيس كلية كوينز بكامبريدج ومؤلف العديد من الكتب، بما في ذلك مؤخراً "اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية وعدم الاستقرار والتعافي من انهيار آخر".
وحتى عام 2014، كان المدير التنفيذي لشركة إدارة الأصول العملاقة PIMCO، وهي أكبر مدير سندات في العالم.
وكتب العريان في مقال لصحيفة "فايننشال تايمز"، أنه منذ عام 2012، التزم الاحتياطي الفيدرالي علناً وصراحة بهدف تضخم عند 2%، مشيرا إلى أن هدف 2% نشأ في نيوزيلاندا عام 1990 وانتشر تدريجياً في العديد من البلدان المتقدمة الأخرى.
واعتبر أن الهدف مرتفعاً بما يكفي للسماح بتعديلات الأسعار اللازمة لإعادة تخصيص الموارد المرغوبة للاقتصاد، مع تجنب فخ الحد الأدنى الصفري، لافتا إلى أنه كما كان يعتقد، لم يعد من الممكن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.
وقال العريان إنه لفترة من الوقت الآن، ظل التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الفيدرالي بشكل ملحوظ، في حين أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لديه، قد انخفض في الأشهر الأخيرة، إلا أنه ظل أعلى 3 أضعاف الهدف.
ووفقاً لما كتبه العريان، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن "ما يثير القلق أيضا تحول عملية التضخم، حيث لم تعد أسعار الطاقة والغذاء تهيمن عليها، بل إن دوافع التضخم تأتي بشكل متزايد من قطاع الخدمات".
الوظائف الأميركية
وضمن هذا القطاع، أظهرت أحدث بيانات الوظائف الأميركية الشهرية ارتفاع الأجور بنسبة 0.6% في نوفمبر، وهو ضعف توقعات الإجماع ورفع المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر المتزايدة باطراد إلى 6%.
وترافق هذا النمو المتسارع للأجور مع مكاسب وظيفية شهرية قوية.
كما لا تزال الوظائف الشاغرة مرتفعة باستمرار يفوق عدد العاطلين عن العمل بمعامل 1.7 وسط تراجع المشاركة في القوى العاملة.
وبالاقتران مع تضخم أسعار المدخلات الذي ينخفض بشكل أبطأ من توقعات الإجماع، هناك سبب من أن قطاع الخدمات وحده قلق من أن التضخم قد يستمر في تجاوز توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تم تعديلها بالفعل باستمرار.
وهناك أيضاً أمور أخرى، بما في ذلك تغيير سلاسل التوريد العالمية، والطبيعة المتغيرة للعولمة وتحول الطاقة.
وبالطبع، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يلعب دور اللحاق بالركب لترويض ارتفاع الأسعار بعد سوء وصفه الإجمالي المطول في العام الماضي للتضخم بأنه "مؤقت" وخطواته الخجولة في البداية لسحب التحفيز النقدي.
التضخم الأساسي
وتوقع العريان، أنه بدلاً من أن ينخفض التضخم إلى 2-3% بحلول نهاية العام المقبل، فمن المحتمل أن يثبت التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة عند حوالي 4% أو أكثر، مشيراً إلى أن هذا ما يحدث عندما يُسمح بمرور لحظة تضخمية في النظام الاقتصادي.
ويواجه أقوى بنك مركزي في العالم الآن خيارين غير سارين في العام المقبل، إما سحق النمو والوظائف للوصول إلى هدفه البالغ 2% أو التوافق مع هدف تضخم أعلى والمخاطرة بجولة جديدة من التوقعات التضخمية غير المستقرة.
وقال العريان، إنه بطبيعة الحال، فإن ملاءمة هدف التضخم البالغ 2% بحد ذاته يمثل مشكلة، مضيفا أنه ليس من الواضح على الإطلاق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختاره إذا بدأ من جديد اليوم.
وأوضح أنه من المرجح في نهاية المطاف أن يكون الهدف المتمثل في نسبة 3-4% أكثر احتمالاً، بالنظر إلى سيولة جانب العرض، وتحول الطاقة، وإعادة تخصيص الموارد المطلوبة، وبالطبع التجربة مع الحد الأدنى الصفر للتضخم خلال العقد الماضي.
وتابع العريان أنه بالنظر إلى كل هذا، قد يكون من المغري لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر في الإشارة إلى هدف تضخم بنسبة 2%، لكن من الناحية العملية، ينتهي الأمر بمتابعة هدف أعلى على أمل أن يقبله الجمهور بمرور الوقت على أنه هدف متفوق ومستقر بالفعل.
ويرى العريان، أن هذا بالطبع، بعيد كل البعد عن النهج الأمثل، حيث إنه من الصعب الانسحاب في منتصف الطريق، إذ ينطوي على قضايا أخلاقية حساسة قد تثير المزيد من الأسئلة حول مساءلة بنك الاحتياطي الفيدرالي ومصداقيته واستقلاليته.
الهشاشة المالية
ومع ذلك، نظراً لمدى عدم اليقين الاقتصادي والهشاشة المالية، فقد ينتهي الأمر بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير في أن هذا النهج السياسي بعيداً عن الكمال قد يكون أفضل مسار للعمل.
وذكر العريان أن أحد أصدقائه أخبره ذات مرة أن مجموعة أولية من القرارات السيئة غالباً ما تجعل من الصعب جداً العودة بسرعة إلى المكان الأمثل على الرغم من النوايا الحسنة والجهود المبذولة للقيام بذلك.
وقال: هذا هو الفخ الذي وقع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس فقط بسبب أخطائه في السياسة 2021-22، لكن أيضاً بسبب اعتماده المفرط على سياسات غير تقليدية في العقد الذي سبق ذلك.
وأضاف "أنه لسوء الحظ بالنسبة لنا جميعاً، لن يصبح الطريق من هنا أسهل كثيراً في أي وقت قريب على الرغم من انخفاض التضخم".
