قالت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس لجنة ضم القطاع غير الرسمي بالغرفة، إنّ أي مصنع قائم دون رخصة صناعية، يقع ضمن دائرة الاقتصاد غير الرسمي، حتى ولو امتلك سجلاً تجاريًا وبطاقة ضريبية.

وأضافت «عليبة» في حوار لـ«الوطن»، أنّ «الغرفة» تعمل على ضم القطاع غير الرسمي مع عدم الإضرار بهم وتحقيق الاستفادة لهم، بكافة الحوافز والإعفاءات والدعم المقرر لهم في قانون 152، وضم 60 مصنعًا أو ورشة كمرحلة أولى بواقع خمسين مصنعين من 12 صناعة.. وإلى نص الحوار

- بدايةً، ماذا يعنى القطاع غير الرسمي في الصناعات الهندسية؟

هو كل مُصنع ليس لديه رخصة صناعية، حتى لو لديه السجل التجاري والبطاقة الضريبية وغير حاصل على الرخصة فهو غير رسمي.

«عليبة»: نستهدف 60 مصنعا للجنة كمرحلة أولى

- ماهي لجنة ضم القطاع غير الرسمي بالصناعات الهندسية وما هي أهدافها؟

هي لجنة تم إنشائها بموجب قرار مجلس إدارة الغرفة في أغسطس 2022، وتوليت رئاستها في أكتوبر 2022، وهي إحدى لجان غرفة الصناعات الهندسية، وجميعنا نعمل تحت شعار ومبادرة «ساعد الصُناع»، التي اطلقتها الغرفة بهدف التكامل لدعم التصنيع المحلي، والهدف الرئيسي منها هو مساعدة الصُناع غير المنضمين للمنظومة الرسمية للانضمام ومساعدتهم على الاستفادة بكافة الحوافز والإعفاءات والدعم المقرر لهم في قانون 152، نستهدف ضم 60 مصنعًا أو ورشة كمرحلة أولى بواقع خمس مصنعين من 12 صناعة هم «تشغيل الألومنيوم، تشكيل المعادن المكابس والآلات، قطع غيار الأجهزة المنزلية، قطع غيار ولوازم السيارات، معدات وأدوات صناعية، كابلات، مسامير، اكسسوارات أبواب وشبابيك، معدات مطابخ فندقية، الأواني المنزلية».

- ما هو دور اللجنة وكيف ستحقق المعادلة وهى ضم القطاع غير الرسمي مع عدم الإضرار بهم وتحقيق الاستفادة لهم؟

دور اللجنه لتحقيق المعادلة أولًا هو العمل على ضمان تفعيل المزايا والحوافز المقدمة للصناع في قانون 152، ثانيًا ضم القطاع غير الرسمي المصنفة صناعات هندسية ثم رفع تصنيف المنضمين من المراحل الأولية مصاف الشركات المتطورة للتأهيل إلى التصدير من خلال لجان الغرفة الأخرى، ونعمل الآن على تعظيم الدور الإعلامي والتوعوي لبث الطمأنينة في نفوس المصنعين، ورسالتنا واضحة أننا لا نريد الإضرار بهم بل بالعكس نسعى لتحقيق الاستفادة لهم وتطويرهم، وسيؤثر ذلك تباعًا بالإيجاب على الصناعة ككل، إذ أن اللجنة مشكلة من كافة الجهات المعنية «غرفة الصناعات الهندسية، وزارة التجارة والصناعة، الرقابة الصناعية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكتب الالتزام البيئي، مركز تحديث الصناعة وشباب من مؤسسات المجتمع المدني»، للتواصل المباشر مع المصنعين في المناطق المستهدفة في المرحلة الأولى.

وينضم إلينا لاحقًا وزارة التنمية المحلية، فإننا نعمل بتكامل وفي اتجاه واحد على طرح الحلول والأفكار البناءة، التى تساهم في تعزيز ضم القطاع غير الرسمي ورفع التوصيات اللازمة لتعزيز الحوافز، وتقديم الدعم ومساعدة الصناع، ووضعنا خطة مبدئية للتواصل الفعال بكافة أشكاله مع المصنعين غير المسجلين وتوفير المعلومات الكافية لهم عن آليات دعم الدولة للقطاع غير الرسمي والفرص الصناعية وفرص التدريب والتأهيل والتمويل، ومزايا قانون 152 بالإضافة إلى التوعية عن مخاطر عدم الانضمام، والتي من الممكن أن تلحق بهم مستقبلا، ونقوم بتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم في إنهاء إجراءات التسجيل والترخيص والاستفادة من مبادرات الدولة والأجهزة المعنية، ونعمل على البحث عن الفرص الصناعية للمصنعين وربطهم وتشبيكهم مع الصناعات المختلفة، هادفين إلى تحقيق نسبة مكون محلي 100% في أحد الصناعات.

فوائد الانضمام إلى المنظومة الرسمية

- ما هي الاستفادة التي ستعود على الصُناع غير الرسميين في حال انضمامهم للمنظومة الرسمية؟

أولًا لابد من معرفة متطلبات العاملين خارج المنظومة الرسمية، وهى أنهم لا يريدون أعباء مالية والحفاظ على معدل أرباحهم بالإضافة إلى المشكلات التي تواجههم من كثرة الجهات الرقابية، ويعتقدون أنهم بعيدًا عن المنظومة الرسمية، أنهم مأمن من كل هذا، ولكن العكس صحيح وتم مراعاه متطلباتهم من كافة الجهات، مثل أوجه الاستفادة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويحصل المصنع على رخصة خلال أسبوع ولا يجوز إيقافها إلا بمعرفة الجهاز مع التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، كما أن الجهاز يعطي أولوية لتوفيق أوضاع المناطق والتجمعات في المناطق السكنية، وكذلك يحصل على شهادة تصنيف وشهادات الاستفادة من المزايا الحكومية وشهادات الحوافز الضريبية وغير الضريبية من الجهاز مجانًا، وله أولوية للانتقال إلى المجمعات الصناعية، ويستفيد من خدمات التدريب والتأهيل المقدمة مجانًا، والاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية.

مزايا الانضمام إلى المنظومة الرسمية

كما أنّ المشروعات غير المسجلة ضريبيا لن يتم محاسبتها عن كافة الفترات السابقة، والمشروعات المسجلة ضريبيًا سابقا يمكن تسوية مديونياتها لفترات ضريبية مناسبة، بالإضافة إلى حماية المشروعات بإيقاف كافة الدعاوى المقامة ضد المشروع بسبب يتعلق بالنشاط، وإيقاف المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية لحين التسوية، مع رسوم مخفضة، تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 10 آلاف جنيه على حسب رأس المال أو حجم الأعمال، وبعد حصوله على الرخصة و قيامه بتوفيق أوضاعه يستطيع الاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة التالية لمده خمس سنوات.

- وما هي شرائح هذه المعاملة المبسطة؟

1000 جنيه فقط سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 ألف الى 500 ألف، و5000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي 500 إلى مليون جنيه، و(0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من مليون جنيه 2 مليون جنيه، و(0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 2 مليون جنيه الى 3 ملايين جنيه، و(1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه وذلك لمدة 5 سنوات.

- ما هي الخدمات التي يمكن تقديمها مصرفيًا؟

هناك الدعم المقدم من الجهات المصرفية سواء كان خدمات مالية مثل تمويل المشروعات والمصانع الصغيرة وشراء الخامات وتمويل خطوط الإنتاج بفائدة 5%،  وهنا لابد التنويه أنه لم يتم إيقاف مبادرة الـ5% للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أو خدمات غير مالية مثل استخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية وفتح الحسابات البنكية وخلافه، إضافة إلى أنّ مركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي يقدمان عدة برامج للتطوير والتأهيل وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب العمالة والتأهيل للتصدير، ونعمل معا جميعًا في غرفة الصناعات الهندسية على تطوير المصنعين وتشبيكهم من الصناعات المختلفة، وتطوير المنتج إلى أنّ يصبح منتج مطابق للمواصفات الفنية وذو جودة عالية بهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية، كما تسعى وزارة التجارة والصناعة والرقابة الصناعية لدعم اللجنة بشكل خاص ودعم الصناعة بشكل عام في هذه الفترة ولابد للقطاع غير الرسمي السعي للاستفادة من الفرص المقدمة لهم، وهنا لابد أن يكون الدور الإعلامى من كافة الجهات ذو أثر مشهود في الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة لكافة الأطراف.