«شعبة المواد الغذائية» تطالب بكتابة السعر على المنتجات: يمنع الاحتكار - اقتصاد
«شعبة المواد الغذائية» تطالب بكتابة السعر على المنتجات: يمنع الاحتكار - اقتصاد
طالب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، بتفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.
وأكد «المنوفي»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الغالبية العظمى من التجار ومقدمي الخدمات ملتزمون بالأسعار الحقيقية والمعلنة للسلع حفاظا على استقرار السوق، وضبط الأسعار ومنع أي زيادات قد يصدرها بعض التجار ومقدمي الخدمات، والمستوردين إلا بالتنسيق مع الغرف التجارية وإبلاغ وزارة التموين وأخذ رأيها قبل زيادة سعر أي سلعة.
ليس من مصلحة التجار زيادة الأسعار
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية: «تجار التجزئة في قطاع المواد الغذائية، ليس من مصلحتهم على الإطلاق زيادة أسعار السلع، لأنه مع زيادة السعر يقل الطلب وبالتالي تنخفض الأرباح نتيجة طول فترة دورة رأس المال الناتجة عن ركود المنتج بعد زيادة سعره».
وأوضح أن تجار المواد الغذائية أكدوا التزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر، مشددا على أن السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها والتي لا غنى عنها في كل بيت مصري تتعلق بالأمن الغذائي للمواطن، وبالتالي الأمن القومي للبلاد.
ضبط السوق ومنع احتكار السلع
وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سيساهم في ضبط السوق ومنع احتكار السلع، مضيفا: «لابد أن نعترف بأن المشكلة في ارتفاع أسعار السلع ليس المتسبب فيها تاجر التجزئة أو المحال التي تتعامل مع المستهلك مباشرة».
