أصدر القضاء الفرنسي الثلاثاء أحكاما بالسجن على ثمانية متهمين في قضية اعتداء نيس الذي أسفر عن مقتل 86 شخصا في 14 تموز/يوليو 2016 تتراوح بين عامين وثمانية عشر عاما.

ووقع الحادث عندما دهست شاحنة يقودها تونسي حشدا يحتفل بعيد فرنسا الوطني على جادة "لا برومناد ديزانغليه".

وقتل المهاجم المدعو محمد لحويج بوهلال في الموقع بعدما أطلق النار على القوات الأمنية. غير أن التحقيق لم يتمكن من إثبات رابط مباشر بين المنفذ والتنظيم الجهادي وخلص إلى أن التبني "انتهازي محض".

وقالت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الجنايات الخاصة في باريس، متوجهة إلى نحو 2500 طرف مدني، أنها تتفهم "شعور الإحباط" بعد صدور الحكم، بغياب منفذ الهجوم.

في هذا السياق، أكدت المحامية العامة أليكسا دوبور أن المحاكمة لن تعوض الألم "الهائل والعميق" لأقارب الضحايا والناجين. وقالت "إن محاكمة كل نواحي المسؤولية لا يعني تحميل المتهمين ثقل الغائب ... العدل هو أن يتناسب الحكم مع مسؤولية كل فرد".

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من جلسات الاستماع، سيتوجب على القضاة الخمسة، من خلال الإجابة على 81 سؤالا، التعبير عن "قناعتهم الخاصة" بدور المتهمين الثمانية والذين لا يحاكم أي منهم بتهمة المشاركة في الهجوم.

ويرى محامو الدفاع والأطراف المدنية أن المناقشات لم تسمح بتبديد كل "المناطق الرمادية" بشأن دور كل متهم.

طلبت النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب السجن 15 عاما للمتهمين الثلاثة الرئيسيين الذين يلاحقون بتهمة "تشكيل عصابة إرهابية" مع إسقاط توصيف "الإرهاب" عن أحد هؤلاء الثلاثة.

رأى الادعاء أن رمزي عرفة "مزود السلاح الذي استخدمه الإرهابي" الذي صدم الحشود بشاحنة "لم يكن ليعرف أنه متطرف". والاثنين، قال عرفة "أنا مذنب لأنني بعت سلاحاً، دون تفكير. ومنذ ذلك الحين، منذ ست سنوات لم أتوقف عن التفكير في الأمر". وهو المتهم الوحيد الذي يواجه عقوبة السجن المؤبد إذ لديه سوابق قضائية بعدما أُدين بالسرقة في العام 2014.

"حان وقت ظهور الحقيقة القضائية الوحيدة"

وفق النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب، كان الفرنسي التونسي محمد غريب والتونسي شكري شفرود "على علم" بأن "لحويج بوهلال كان يسعى إلى تنفيذ اعتداء" حتى لو أنهما "ارتكبا أعمالا أقل تجريما". وطالب محاموهما بتبرئة الرجلين اللذين يواجهان احتمال السجن مدة عشرين عاما، باعتبار الأدلة المقدمة ضدهما "غير كافية".

ويلاحق الخمسة الآخرون وهم مكسيم سيلاج وأندري أليزي وأرتان هناغ وبراهيم تريترو وأنكليديا زاتشي بتهمة تشكيل عصابة إجرامية ومخالفة التشريعات المتعلقة بالأسلحة. وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.

وقالت محامية الادعاء المدني بولين مارسي "حان وقت ظهور الحقيقة القضائية الوحيدة"، آملة ألّا يكون الحكم "تعسفيا ولا انتقاميا بل فرديا وعادلا". لكن لن يشيع الحكم بالضرورة الارتياح لدى أقارب الضحايا والناجين من الاعتداء. وسيتمكنون من حضور الحكم في باريس أو في غرفة البث التي استُحدثت خصيصا في نيس.

ينتقد البعض التحقيق لأنه لم يشمل كلّ السيناريوهات أو يشعرون بخيبة أمل من العقوبات المحتملة. وتقول ماغات سيك التي كانت في جادة "لا برومناد ديزانغليه" مع ابنتيها بالتزامن مع الاعتداء "سيستغرق الأمر أكثر من خمسة عشر عامًا حتى يشعر الضحايا بالارتياح".

وطالب محامو الدفاع خلال مرافعتهم المحكمة بالتمييز بين "معاناة الضحايا" و"التورط" الحقيقي للمتهمين.

فرانس24/ أ ف ب