على وقع واحدة من أسوأ الأزمات التي تمر بها البلاد من الناحيتين السياسية والاقتصادية منذ أكثر من 3 سنوات، تتفاقم المخاوف على الوضع الأمني في لبنان.
فبينما مازال ملف الرئاسة منذ أسابيع في مكانه دون أي جديد يذكر، وسط تخبّط القوى السياسية، تطفو على السطح أزمات أخرى تطال حياة المواطنين اليومية، خصوصاً مع انهيار سعر صرف العملة إلى مستويات غير مسبوقة.
"سينفجر آجلاً أو عاجلاً"
ولعل التطورات السابقة دفعت المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، مطلع الأسبوع الحالي، إلى التحذير من أن الأوضاع الأمنية آخذة في التفاقم، مشدداً على أن الوضع الاجتماعي سينفجر آجلاً أو عاجلاً.
واعتبر مراقبون أن هذا الإنذار بمثابة دق لناقوس الخطر خصوصاً أنه أعلن اكتشاف خلايا إرهابية تخطط لعمليات إرهابية في المناطق كافة.
كما لفت إلى أن الأزمة المعيشية الخانقة الأخيرة طالت قوات الأمن.
ورغم ذلك، طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي من أن اللعب بالأمن ممنوع.
وأشار إلى أن الوضع الأمني ممسوك والأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها، وهي على جاهزية عالية، نافياً وجود مخاوف أمنية مهددة في تصريح لـ"الشرق الأوسط".
لبنان دخل فراغا رئاسيا مع أسوأ أزمة اقتصادية
وضع لا يوصف
يشار إلى أن لبنان كان سجّل في الآونة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً بمعدلات عمليات الخطف مقابل الفدية، ناهيك عن جرائم السرقة.
كما أن مداهمة البنوك تحت تهديد السلاح أصبحت أمراً اعتيادياً يمر بشكل أسبوعي تقريباً، خصوصاً مع اشتداد أزمة المصارف.
أما السلاح المنفلت، فبات أيضاً أمراً غير مستهجن، وقد سجلت البلاد فعلاً حوادث عدة خلال الفترة الماضية، وصلت حتى جرائم قتل بسببه.
في حين أن الأزمة الكبرى باتت تكمن بتهريب المخدرات الذي نشط إلى حد كبير على الحدود مع الجارة سوريا.
ومنذ العام 2019، منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم، فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية، تاركة الكثير من المواطنين غير قادرين على سداد تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية.
لينهار الوضع الاقتصادي والمعيشي تماماً وبشكل غير مسبوق عام 2020، مع تدهور قيمة العملة المحلية، والغلاء، وارتفاع نسب البطالة.
