"بعد شهرين من الزواج اختفى زوجى، واستولى على مصوغاتى المقدرة بـ120 ألف جنيه التى اشترتها لى عائلتى كون ظروفه المادية صعبة، ليتكفل فقط بشراء الشقة، وأهلى قاموا بتوفير المنقولات، بخلاف مبلغ مالى 230 ألف جنيه قام بسرقته منى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، بعد أن باعنى وتخلى عنى وهرب مع صديقته".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات فى دعوى الطلاق للضرر، ودعوى أخرى تطالب بحبسه بتهمة التبديد بمحكمة الجنح بالجيزة.
وأشارت الزوجة فى دعواها ضد زوجها: "خدعنى واستغل حبى له، ليفتعل الشجار ويختفى بعد شهرين من الزواج، وعندما حاولت العثور عليه وملاحقته علمت بتخطيطه للزواج بأموالى، واتهمنى أهله أننى السبب فى هجره لى بسبب خروجى للعمل، وانهالت على عائلته بالسب والقذف والتسبب لى بالفضائح، ليقوموا بإشعال النيران فى منقولاتى وطردى من منزل نجلهم".
وتابعت: "زوجى عصبى ومهمل وغير مسئول وللأسف خدعنى برغبته بالتغير ومحاولة إيجاد عمل، ليرفض بعد الزواج تحمل المسئولية، لأعيش طوال الشهور الماضية بعد هجره لى فى خوف بسبب تهديدات عائلته بالتخلص منى، بعد أن سرق نجلهم حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركنى معلقة".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج. نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
