أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن بدء التحقيق في حادثة تسليم المواطن الليبي مسعود أبو عجيلة للولايات المتحدة ضمن قضية لوكربي.

وقال النائب العام، اليوم الأربعاء: "نعمل على كشف ملابسات القضية"، مشيرا إلى أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا.

وفي وقت سابق، حمل المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن.

كما طالب البرلمان الليبي في خطاب وجهه للنائب العام، بتحريك دعوى جنائية ضد كل الضالعين في "خطف" أبو عجيلة.

وبعد 34 عاما من وقوعها، فتح مجددا ملف حادثة تفجير "لوكربي"، بعد اعتقال الشرطة الأمريكية للمواطن الليبي، واتهامه بالضلوع في صناعة القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة "بوينغ 747"، رحلة "بان أمريكان 103"، في ديسمبر 1988، والتي كان على متنها 270 شخصا، بعد أقل من نصف ساعة من مغادرة الطائرة لمطار هيثرو بلندن متجهة إلى نيويورك.

وأسفر الهجوم آنذاك عن تدمير الطائرة وركابها، التي كانت تقل مواطنين من 21 دولة. وسرعان ما ربط المحققون العملية بليبيا، وفي عام 1991، اتهمت الولايات المتحدة ضابطي استخبارات ليبيين بزرع القنبلة على متن الطائرة.

لكن زعيم البلاد الراحل، العقيد معمر القذافي، رفض تسليمهما. وبعد مفاوضات طويلة وافقت ليبيا عام 1999 على تسليمهم للمحاكمة أمام لجنة من القضاة الاسكتلنديين في هولندا.

وأدين أحد الضابطين وهو، عبد الباسط علي المقرحي، وحكم عليه بالسجن المؤبد. أما الآخر، وهو الأمين خليفة فحيمة، فقد ثبت أنه غير مذنب.

وأطلق المسؤولون الاسكتلنديون سراح المقرحي لأسباب إنسانية في عام 2009 بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، وتوفي في ليبيا عام 2012.

وفي غضون ذلك، رفعت عائلات القتلى دعوى قضائية ضد الحكومة الليبية، مطالبين بمحاسبة النظام. وفي عام 2003، وافقت ليبيا على تسوية، تقبل رسميا المسؤولية عن التفجير ونبذ الإرهاب ودفع تعويضات لعائلات الضحايا.

وتوقفت إلى حد كبير ملاحقة المسؤولين عن التفجير، إلى ما بعد الإطاحة بالقذافي من السلطة في عام 2011.

ويعد مسعود أحد ضباط مخابرات الرئيس الليبي السابق، وفي شهر نوفمبر الماضي تداولت تقارير إعلامية أخبارا عن اختطافه من قبل مسلحين وسط العاصمة طرابلس.

واستنكرت السلطات الليبية إعادة فتح ملف التفجيرات، بعد اتفاق التسوية الذي وقعته البلاد.

المصدر: وكالات