أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، اليوم الأربعاء، بدء التحقيق في حادثة تسليم المواطن مسعود أبو عجيلة للولايات المتحدة ضمن قضية لوكربي.
وقال النائب العام "نعمل على كشف ملابسات القضية"، مشيرا إلى أن عملية التسليم جرت دون علم السلطة القضائية في ليبيا.
مسؤولية أخلاقية وقانونية
وكان المجلس الأعلى للدولة حمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم أبو عجيلة إلى واشنطن.
كما طالب البرلمان في وقت سابق هذا الأسبوع في خطاب وجهه للنائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد كل الضالعين في "خطف" أبو عجيلة المشتبه في تصنيعه قنبلة جرى استخدامها في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا.
"نريد توضيحات"
كما أن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا طالب، أمس الثلاثاء، السلطات الأميركية بإيضاح كيفية وصول مواطنه أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن في إطار قضية لوكربي.
واعتبر باشاغا أن المريمي "خُطف خارج الإطار القانوني والقضائي والشرعي"، مؤكدا أن هذا "أمر مرفوض وغير معترف به".
مخاوف من إحياء ملف لوكربي
يشار إلى أن محاكمة أبو عجيلة في الولايات المتحدة الأميركية تثير مخاوف داخل ليبيا من إعادة إحياء ملف "لوكربي"، الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار)، وقلقا من احتمالية المطالبة بتعويضات مالية جديدة، مما قد يشكل ضغطا إضافيا على الدولة الليبية التي تعيش أزمة سياسية حادة وحالة من عدم الاستقرار.
