تسلمت شركة "لوت فاين كيميكال"، أول شحنة تجارية في العالم من الأمونيا النظيفة (الزرقاء)، الحاصلة على اعتماد مستقل، التي كانت قد أرسلتها شركتا سابك للمغذيات الزراعية وأرامكو السعودية، حيث بلغ حجم الشحنة 25 ألف طن متري.
وأبحرت السفينة المُحمّلة بالشحنة من ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل في المملكة العربية السعودية، في نوفمبر 2022م، ورَسَت اليوم الأربعاء في ميناء أولسان في كوريا الجنوبية، لتكون هذه الشحنة الأولى من نوعها، علامة فارقة جديدة في مسيرة تطوير حلول الحياد الكربوني، حيث تعد الأمونيا النظيفة (الزرقاء) بديلا منخفض الكربون للأمونيا الرمادية التقليدية.
كان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قد ذكر في مناسبة سابقةٍ، أن المملكة تهدف من خلال التعاون بين "سابك" و"أرامكو السعودية" في هذا المجال إلى أن تصبح أكبر مُصدّر في العالم لمنتجات الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن لدى المملكة احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، ومصادر طاقة متجددة وفيرة تعزز قدرتها على إنتاج الهيدروجين النظيف بتكلفة تنافسية، تُيسّر تحويله بعد ذلك إلى أمونيا، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية المهندس عبدالرحمن شمس الدين، حرص الشركة على مواصلة البحث عن طرق مختلفة لتقديم القيمة للزبائن، من خلال توفير حلول منخفضة الكربون، تواكب التحديات الراهنة للصناعة العالمية، المتعلقة بتغير المناخ وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تتطلب تسريع وتيرة الابتكار لتعزيز الالتزام بالاستدامة، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز التاريخي، المتمثل في تسليم شحنة الأمونيا النظيفة (الزرقاء) لشركة (لوت فاين كيميكال)، يعكس التزام الشركة بجعل الاستدامة والابتكار محورين تقوم عليهما عملياتها دائمًا.
وكانت (سابك للمغذيات الزراعية) و(أرامكو السعودية) قد حصلتا، في وقت سابق من هذا العام، على أولى الشهادات المستقلة في العالم التي تعترف بإنتاج الأمونيا والهيدروجين النظيف من شركة (تي يو في راينلاند)، وهي شركة مستقلة رائدة في خدمات اختبار الأنظمة والفحص وإصدار الشهادات، ومقرها ألمانيا، الأمر الذي يمثل إنجازا بارزا على صعيد الجهود المبذولة لتطوير حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات المملكة في تصدير الهيدروجين والأمونيا، علماً بأن حصول المنتج على شهادة الأمونيا النظيفة (الزرقاء) أو الهيدروجين النظيف (الأزرق)، مرهون بإثبات أن هناك نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، المرتبط بعملية التصنيع، قد تم جمعها واستخدامها في تطبيقات الصناعات التحويلية.
