التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، لاستعراض كيفية تطوير أعضاء الجمعية للكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية، من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، على النحو الذي يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي ضمن رؤية الحكومة المصرية لزيادته عبر مساهمة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

خطة الهيئة للنهوض بدور القطاع المالي غير المصرفي

وتعد جمعية رجال الأعمال المصريين كيان غير حكومي، غير هادف للربح تأسست عام 1979 وتعمل على توحيد فكر مجتمع الأعمال الجاد للإسهام بخبراته وطاقاته في التنمية الاقتصادية، حيث تم تنظيم اللقاء من جانب لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية للتعرف على خطة الهيئة للنهوض بدور القطاع المالي غير المصرفي بكافة ما يتضمنه من أدوات تمويلية متنوعة من أجل دعم نمو الاقتصاد المصري.

حضر اللقاء أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، محمد الصياد مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد المستشار الإعلامي لهيئة الرقابة المالية والمهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، هاشم السيد رئيس لجنة أسواق المال والبورصات بالجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية وخبراء أسواق المال.

تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة

وقال الدكتور فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في مجتمع الأعمال والتعرف على رؤية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، الجهود الرامية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الأسواق بما يدعم النمو الاقتصادي.

تنمية الأسواق وزيادة معدلات النمو 

وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها الهيئة بهدف تنمية الأسواق وزيادة معدلات النمو لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية موضحا أهم التعديلات التي قامت بها الهيئة، وبينها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات.

وأشار إلى أن الهيئة سمحت بتعديلات قواعد القيد بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وكذلك السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، وذلك حرصا من الهيئة على تنمية الأسواق مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المتعاملين ، وصغار المساهمين، مؤكداً أن ما تم من تطوير على قواعد القيد ما هو إلا البداية  لتيسير وصول الشركات للتمويل اللازم للنمو وتوفير الوظائف.