الإطاري.. حتى لا يكون حفلة موز
لبنى أحمد حسين
مدنيااااو.. كاملة في السيادي والتشريعي والوزاري.. ودمج لقوات الدعم السريع في القوات المسلحة وحظر القوات النظامية من التدخل في الشؤون السياسية والتعامل في الشؤون التجارية وأيلولة استثماراتها غير العسكرية لمؤسسات الحكم المدني وانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان وووو.. مقابل مستحقٌ لما دفع فيه الشعب أرواح خيرة أبنائه تقبلهم الله جميعاً.. أتمنى حقاً أن يكون ذلك كذلك لأن من ذاق لدغة الثعبان يخاف لفة الحبل.. فهل يلام شعب السودان على ارتيابه أن ما يراه ثعبان؟
بعد شكر وتثمين جهود المجتمع الدولي وحرصه لاستقرار السودان لابد من الإقرار بأن الاتفاق يمكن أن يوفر فعلاً أساساً جيداً جداً لاستعادة الحكم المدني إذا سدت ثغراته ولم تحمل فراغات سطوره لنا مفاجأة غير سعيدة من العيار الثقيل.. وقبل ذلك رافقه اتفاق بين العسكريين.. وسأفسر ما أوجزت فلا تتعجلني.
سأبدأ بالقوات النظامية وهناك نص على دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق “الجداول الزمنية المتفق عليها”.. هل رأى منكم أعزائي القراء هذه الجداول؟ وإذا كانت مستقبلية فمن الأجدى لـ(السيدين!)- وأعني البرهان وحميدتي- القائدين العامين للقوات المسلحة والدعم السريع اتحافنا بمواقيت هذا الدمج الذي يجب اكتماله عملياً قبل الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية وتوقيعه ورقياً قبل وضع الصور والتفاصيل على الاتفاق الإطاري.. عدا ذلك يكون بند الدمج كلام معسول وماء سكر لاصطياد الحمام.. وهذا أولاً.
ثانياً، ينص الاتفاق على أيلولة شركات القوات النظامية لصالح وزارة المالية.. ممتاز.. لكن متى؟ أقول أنا يجب أن يكون فوراً.. نقلت الأخبار سابقاً أن البرهان تبرع بثلث أصول شركات الجيش لصالح قوات حميدتي بين يوم وليلة وجاء بعسكوري وعبد الرحيم دقلو لمجلس إدارات تلك الشركات.. حينها لم ينتظر لجان ولم يحتاج الأمر لأكثر من ورقة وقلم بين أصابع البرهان.. الآن ما الذي يمنع إعادة المائة في المائة لعموم أهل السودان بذات السرعة؟ حدوث ذلك أو عدمه هو الرشاش الذي يكفينا للتنبؤ بما يحمله الخريف..
ثالثاً، يقول الإطاري إن مهام المجلس الرئاسي تشريفية.. تعليقي هو تكاد تكون كل القوانين السارية الآن في السودان من مخلفات العهد البائد وتعطي الكلمة العليا لرئيس الجمهورية.. الوثيقة الدستورية الموءودة حولت كامل صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية المذكورة في تلك القوانين لرئيس الوزراء فبدون وجود نص مماثل بالإطاري أو ما سينجبه من اتفاق أشمل ستؤول تلك المهام بالضرورة للرئاسي..
فمن سيكوِّن الرئاسي؟ هي (قوى الثورة الموقعة على الإعلان) بالتشاور..
رابعاً، وأثرت هذه النقطة حتى لا نتفاجأ بعد دعم الاتفاق أن البرهان هو رئيس المجلس الرئاسي… لا يوجد نص بالاتفاق الإطاري يضع معيار الالتزام بالثورة لأعضاء الرئاسي كما يفعل بالنسبة لرئيس الوزراء؟ إذن.. ماذا إذا خلع البرهان بزّته العسكرية وارتدي العمامة وقال هأنذا قد صرت مدنياً؟ هل يجوز اختياره رئيساً لمستوى الرئاسة/ رأس الدولة؟. سألت عن البرهان تحديداً لأن حميدتي أصلاً بدلته العسكرية نص كم.
وقبل أن افارق صفحة العسكر دعني أشير إلى أن الاتفاق حظر العمل التجاري والاستثماري على القوات النظامية إجمالاً ثم عاد وكرر ذات بند الحظر مع الجيش والشرطة وجهاز الأمن بينما سكت عن التكرار حينما تعلق الأمر بقوات الدعم السريع.. مجرد ملاحظة لكن لم أفهم مدلولها.
عدم ضبط المسميات وتوصيفها هو أحد تحديات الإطاري.. فما هي “قوى الثورة الموقعة على الإعلان” مثلاً والتي ستختار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء؟ يجب ضبط وتحديد المسميات الواردة في الاتفاق ومعايير تصنيفها حتى لا تتطوع جهة بحمل صكوك الثورية لتعطيها لهذا وتمنعها عن ذاك من باب النكاية.. وذلك سادساً.
هيا إلى التشريعي.. سابعاً إذا كانت الوثيقة الدستورية استثنت صراحة حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي سقطت معه من المشاركة في التشريعي الانتقالي، فإن الاتفاق الإطاري سكت عن ذلك على الورق.. وعلى شاشات التلفزة في مراسم توقيع الإطاري رأيتم بعض من سقط مع البشير.. بل ذكر الإطاري صراحة عدم استثناء أي طرف من الأطراف الموقعة على الإطاري.. وقع كمال عمر من الشعبي فمتى سيوقع أنس عمر من الوطني؟ سيوقع ألف أنس عمر من وراء حجاب ليلغوا فيه لعلهم يغلبون.
ثامناً.. من هم أهل الحل والربط خلال الفترة الانتقالية؟ والذين من الواضح أنهم سيكونون (الحاضنة)؟ هم “القوى المدنية الموقعة على الإطاري” والذين سيتشاور معهم رئيس الوزراء في الكبيرة والصغيرة.. سيشاورها رئيس الوزراء لاختيار الطاقم الوزاري وحكام وحكومات الولايات أو الأقاليم وسيتم تكوين المفوضيات من قائمة مرشحيها.. حسناً هل تم التوقيع وانتهي بانتهاء مراسم الحفل؟ كلا الباب مفتوح لاستيعاب توقيعات جديدة.. إذن فما هي الأسس والمعايير المعلنة لتقديم وقبول طلبات التوقيعات أو رفضها؟ لا أدري.. اسألوا مبارك الفاضل الذي ذكر على قناة الجزيرة أن دخول آخرين للاتفاق مسؤولة عنه القوى العسكرية.. وذلك تاسعاً ومثلما قلت في السطور الفائتة لابد من معايير واضحة حتى لا يتبرع البعض بتوزيع صكوك الثورية.. أقول الآن لابد من وضع هذه المعايير وكيفية الطلبات وحتى لا يصبح الإطاري “حفلة موز ومحشي كوسة”..
عاشراً، لانتظار النسخة الأصلية للاتفاق.. هناك اختلافات بين النسخ المكتوبة المتداولة على الانترنت.. اعتمد هذا المقال على الاتفاق الذي تلاه الأستاذ لقمان يوم التوقيع.
لا أنظر للاطاري بعين السخط التي تبدئ المساوئ إنما لدي تساؤلات وملاحظات.. إجاباتها هي ما تحدّد موطئ قدمي في مركب المرحبين بالاتفاق أو غير المبالين به..
المقال مكتوب على لوحة مفاتيح الموبايل، فعذراً عن أي خطأ إملائي
lubbona@gmail.com
