طُردت إيران من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة، اليوم الأربعاء، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة إثر حملة طهران الوحشية على الاحتجاجات الشعبية التي أطلقت شرارتها وفاة شابة كردية احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران.
صوت 29 عضواً
وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة "لطرد الجمهورية الإيرانية فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026".
كما صوت 29 عضوا لصالح المشروع، اليوم الأربعاء، وعارضه ثمانية، فيما امتنع 16 عن التصويت.
وصمة عار قبيحة
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل التصويت، إن استبعاد إيران هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، ووصفت عضوية طهران بأنها "وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة".
كما قال مسؤول أميركي لرويترز، إنهم "لاحظوا دعما متزايدا" لطرد إيران.
"خطوة غير قانونية"
أما سفير إيران لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إرافاني فوصف الخطوة الأميركية بأنها غير قانونية.
وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس آذار، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
هذا وتشهد إيران التي بدأت للتو فترة عضوية مدتها 4 سنوات في اللجنة، احتجاجاتٍ شعبية منذ 16 سبتمبر أيلول الفائت، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بالعاصمة طهران.
وتحوّلت تلك الاحتجاجات التي انطلقت في البداية من بلدة سقز بمحافظة كردستان مسقط رأس الشابة مهسا أميني، إلى تظاهرات عمّت معظم المدن الإيرانية، واجهتها القوات الأمنية بالعنف.
وتقول منظمات حقوقية إيرانية معارضة تعمل في الخارج، إن السلطات الإيرانية أفرطت في استخدام القوة التي تسببت بمقتل مئات المحتجين، واعتقال أكثر من 14 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.
