دعت عائلة الشهيد، بابكر عبد الحميد، الذي كان يعمل طبيباً، وقتلته قوات الأمن في يناير 2019 بمنطقة بري شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، جميع الثوار وأسر الشهداء لوقفة احتجاجية أمام مقر السلطة القضائية، يوم الخميس، “لضمان استمرارية محاكمة قتلة الشهداء بواسطة محاكم خاصة”.
الخرطوم:التغيير
وقالت عائلة عبدالحميد، بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة ديسمبر، إن مسألة العدالة ظلت إحدى أضلاع مثلث الثورة “حرية سلام وعدالة” محل تأجيل منذ العام ٢٠١٩، “مرةً بدعاوى الوفاق وعفا الله عما سلف، ومرةً بدعاوى الشراكة والتناغم، ومراتٍ عديدة بدعاوى التسويات والتسويف”.
وأكدت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن محاولات تمييع قضايا الشهداء والحقوق الجنائية في ورش ومؤتمرات وترحيلها وتأجيلها وخلط المفاهيم في موضوع العدالة الانتقالية والحق العام والخاص، يمثل نكوصاً عن مطالب الثورة وإضاعة للحقوق والدماء.
وشدد البيان على رفض أي تسوية “تعقد فوق دماء الشهداء وحقوق المصابين والمفقودين وتمنح القتلة حصانات وإعفاءات من المساءلة”. مضيفاً “نرفض أي تسوية تمكن للقتلة وتحفظ لهم مقاعدهم من السلطة والثروة، ونرفض أي تسوية تعلق المشانق لمنفذي أوامر القتل وتعفي قادتهم الذين يطلقون الأوامر”.
كما نوه البيان إلى إلغاء قرار إنشاء محاكم خاصة لقضايا الشهداء، مضيفة: “تقرر ذلك في قضية الدكتور الشهيد بابكر عبد الحميد والمهندس الشهيد الفاتح النمير”. قبل أن تطالب عائلة عبد الحميد “بمحاكمات عادلة لكل القتلة تثبّت الحقوق وتنفذ القصاص والعدالة بما يتناسب مع الجرائم التي ارتكبتها كتائب النظام السابق”.
