أقرّ مجلس النواب الأميركي أمس (الأربعاء)، مشروع قانون يمدّد أسبوعاً العمل بالميزانية الحالية للحيلولة دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية و«إغلاق» عدد من مؤسّساتها.
والنص الذي لا يزال يتعيّن إقراره في مجلس الشيوخ حصل على تأييد 224 نائباً (بينهم 9 جمهوريين) بينما صوّت ضدّه مائتان ونائب واحد.
والمؤسّسات الفيدرالية في الولايات المتّحدة مهدّدة بتعليق أعمالها ليل الجمعة إذا لم يمدّد العمل بالميزانية الحالية.
وإذا لم يقرّ الكونغرس هذا النصّ، ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة «إغلاق»، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
وفي ظلّ عدم تمكّن الحزبين في الكونغرس من الاتفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 واقتراب موعد انتهاء العمل بميزانية 2022 يوم الجمعة، فإنّ الحلّ المؤقت هو تمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً، ريثما يذلّل الحزبان خلافاتهما.
ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا على أي إجراء يتعلّق بالموازنة. ورغم الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإنّ غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى «الإغلاق»، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة، ولا سيّما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
ومن شأن إقرار مشروع قانون الميزانية المؤقت المطروح أن يمنح برلمانيي الحزبين وقتاً كافياً للاتفاق على ميزانية 2023.
