أثار جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي،الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، انتقادات بخصوص مطالبة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالكشف عن مصير شركة سامير ومال الحقوق والمصالح المرتبطة بها، إذ ربطت المسؤولة الحكومية سيناريوهات الحلول بتوصية مجلس المنافسة.
وقالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن رأي مجلس المنافسة كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير وكان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، مشيرة إلى أنه “غابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير”.
رأي المجلس، وفق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني، وخلص الى ضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.
وسلطت الجبهة على لسان رئيسها الحسين اليماني الضوء على ما خلص إليه رأي مجلس المنافسة في مسألة أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح بحسبها ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.
وأضافت أنه رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير.
وسجلت ما اعتبرته استغرابا أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب.
كما أنها أشارت إلى أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي.
واعتبرت أنه بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الاليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة.
