وصف اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، دعم الرئيس السيسي لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية بالـ«دائم ومستمر»، مؤكداً أن تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية هو تكليف رئاسي واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته.

وأضاف رئيس الرقابة الإدارية، خلال احتفالية الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أنه تم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وميكنة كافة الإجراءات وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي أفضل سبل مكافحة الفساد، مؤكداً أن الدولة أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة.

إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة 

وأكد اللواء عمرو عادل، على اهتمام هيئة الرقابة الإدارية، ببرامج التوعية بمخاطر الفساد والتي استهدف إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة والتأكيد على ما يتمتع به المصري من أخلاقيات، موضحاً أن تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية استلزم تطوير هيكلنا التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن «البنية المعلوماتية» هو مشروع قومي ضخم تكلف أكثر من مليار جنيه لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة، مؤكدة حرص الهيئة على تطوير قدرات كوادرها بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية وإيفادهم للخارج للتعرف على أفضل التجارب الدولية: «نعاهد الجميع أن نبذل قصارا جهدنا لتحقيق رسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق رؤيتها».

ونوه اللواء عمرو عادل، إلى أن الرقابة الإدارية وقعت 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة، وتم اطلاق برنامجا لمنح الماجستير والدكتوراه كأول شهادة علمية متخصصة في هذا الشأن لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، فضلاً عن تطوير أسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجي الجامعات الحكومية والدولية.

بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية بالاستعانة بخبرات البنك الدولي

وأكد على ضم عدد من الخريجات لأول مرة للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية، لافتاً إلى أن الدولة أتاحت للهيئة أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية ومكافحة جرائم الاتجار في البشر والأعضاء والنقد الأجنبي والاحتيال الرقمي، مؤكداً أنه تم بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية بالاستعانة بخبرات البنك الدولي لتطوير مؤشرات قياس أداء مكنتنا من متابعة التنفيذ بدقة وفعالية.

ولفت إلى أن نسبة المستهدف من المرحلة الثانية للاستراتيجية بلغت 86% بشراكة أكثر من 100 جهة وطنية حكومية وغير حكومية، مؤكداً أن الدولة حرصت على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية وما تم انجازه لينعكس ذلك في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي، مشيراً إلى تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS انعكس على جودة التقارير المالية والحد من مخاطر الفساد بالجهات المختلفة.

ونوه إلى تنظيم المنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد وفاء بالالتزامات الدولية في المجالات ذات الصلة، وانتخب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصر رئيسًا للمؤتمر حتى عام 2024، مؤكداً أن الهيئة طورت الدليل العملي لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراءالدوليين لتليق بمكانة مصر .