بحسب تقرير مبدئي صادر عن لجنة المعلمين السودانيين اليوم، فإن لجنة الرصد والتحليل الإحصائي باللجنة العليا للإضراب وثّقت اكتمال الإغلاق في غالب مدارس محليات ومدن وولايات السودان بنسبة 100%.
الخرطوم: التغيير
قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن الإضراب الذي دعت له قد حقق نسبة نجاح بلغت 100% وذلك في مرحلته الثانية التي بدأت اليوم الخميس.
ونشرت اللجنة العليا للإضراب تعميماً صحفياً اليوم، عرضت فيه تقريرها المبدئي حول الإضراب في مرحلة إغلاق المدارس.
وكان المعلمون السودانيون، بدأو اضراباً عاماً عن العمل، في 28 نوفمبر الماضي، تحت مسمى “إضراب العزة” احتجاجاً على تجاهل وزارة المالية ورفضها الرد على مذكرة دفعوا بها للوزارة بشأن تحسين الأجور.
وقررت لجنة المعلمين السودانيين، مواصلة الإضراب الذي بدأته أواخر نوفمبر الماضي، وزيادة نسق التصعيد للتأكيد على حتمية الاستجابة للمطالب المرفوعة عبر مذكرة تقدمت بها اللجنة.
وبحسب الجدول الذي أعلنته اللجنة سيتم الإغلاق 5 أيام خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر الحالي.
إغلاق تام
وطبقاً للتقرير المنشور اليوم، فقد وثّقت لجان العمل الميداني بالصور والمقاطع الحية آلآف المدارس الحكومية بمراحل التعليم الثلاثة ( إبتدائي – متوسط – ثانوي) بولايات السودان الـ 18 وهي مغلقة تماما.
وأضاف التقرير: “حتى التي فتحت ابوابها – على قلتها – تعذر في غالبها القيام بأي نشاط تعليمي إما بسبب ضعف حضور التلاميذ والطلاب او بسبب عدم حضور المعلمين”.
وأشار التقرير إلى أن لجنة الرصد والتحليل الإحصائي باللجنة العليا للإضراب وثّقت اكتمال الإغلاق في غالب مدارس محليات ومدن وولايات السودان بنسبة 100%.
وأكدت اللجنة أن الإغلاق اليوم، تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل بإضراب يومي 28 نوفمبر و13 ديسمبر الماضيين، وذلك بنسبة الاستجابة التي وجدها من معلمي ومعلمات السودان.
ونوهت إلى أن التقارير النهائية الموثقة للولايات، أشارت إلى أن عدد المدارس التي أغلقت بشكل كامل وصلت لنحو 12 ألف مدرسة.
مطالب المعلمين
وكانت لجنة المعلمين، قد دفعت بمذكرة حوت 8 مطالب أبرزها، الإلتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي.
بجانب الإلتزام الفوري بسداد فروقات رواتب (يناير – فبراير – مارس)، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه.
كذلك طالبت المذكرة بالتنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء 363 لسنة 2021 و380 لسنة 2022 تنفيذ الهيكل الموحد للأجور.
إلى جانب تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
