تقدم فريق التقدم والاشتراكية وباقي عضوات وأعضاء فريق التقدم والاشتراكية مقترح قانون يتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي.
جاء في تقديم القانون المذكور، أن “معظم المقاولات الإعلامية والصحفية، تلجأ إلى وسيلتين أساسيتين للتمويل لضمان بقائها والاستمرار في أداء رسالتها، في ظل المنافسة الشرسة وتغول التكنولوجيات الحديثة، وذلك إما عن طريق سوق الإعلانات الإشهارية ومختلف الإعلانات الأخرى التي تتم بمقابل مادي، والذي يعرف بدوره احتكارا غير مسبوق من طرف بعض المؤسسات الإعلامية العملاقة، أو من خلال الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة لهذه المقاولات والمؤسسات الإعلامية وفق معايير وشروط محددة”.
وتابع فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب “كما تلجأ المنابر الإعلامية كذلك، إلى البحث عن الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة بالإعلانات الإشهارية العمومية أو الإعلانات الأخرى، والتي يكون مصدرها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، كأحد الموارد الإضافية التي من شأنها دعم هذه المنابر في الاستمرار على قيد الحياة”.
وأضاف، “وفي هذا السياق، ومما لا شك فيه، أنَّ تَوَاصُلَ الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات والمرافق العمومية وكل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين لنظام القانون العام، مع الرأي العام الوطني هو واجبٌ يستمد مشروعيته من حق المواطنات والمواطنين في المعلومة، ومسألة تندرج ضمن صميم الممارسة الديموقراطية التي من مبادئها الأساس، الشفافيةُ، لاسيما وأن الأمر يتعلق بالإنفاق العمومي”.
وبهذا الصدد، حسب مشروع القانون، “توجد في كل منظامٍ، بالنسبة للهيئات العمومية، وحداتٌ إدارية مكلفة بالتواصل. وهو أمرٌ محمودٌ من حيث المبدأ والغاية”.
وأضاف فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، “وعلى المستوى العملي، تلجأ الوزاراتُ والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خصوصية، سمعية أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات الإشهارية أو الإدارية أو غيرها من الإعلانات المنظمة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والقيام بحملات تواصلية، وكذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية لمختلف أنشطتها العمومية الرسمية”.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية على أنه “إذا كان الأمر لا يطرح أيَّ مشكلة من حيث المبدأ، فإنَّ تدبيره على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل، لا سيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث المساواة وتكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية الوطنية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني منظم للإشهار العمومي، علما أن هذا الأخير يُشكل مصدراً تمويليّاً مهمّاً لمواصلةِ الحياةِ بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية، علما أن الأمر يتعلق بتدبير المال العمومي، ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية”.
وقال الفريق إنه “وفي إطار شفافية إنفاق المال العام، واستبعادا لأية خلفيات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فإنه من واجب الأشخاص الذاتيون الخاضعون للقانون العام والآمرون بالصرف، التقيد بقواعد الشفافية وبتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية ومختلف الإعلانات، وكذا أثناء إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحفية الوطنية، بمناسبة متابعة الأنشطة العمومية الرسمية المُمَوَّلة من المال العام، ونشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات والمقاولات التي يتم التعامل والتعاقد معها، وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء، وعدم احتكار وتغول مؤسسات صحفية وإعلامية على حساب أخرى”.
