أُعدم مئات المدنيين بإجراءات موجزة في أوكرانيا خلال الأشهر الأولى من دخول القوات الروسية للبلاد، الأمر الذي يشكّل "جرائم حرب محتملة"، حسب ما أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس.
وسجّلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة 441 عملية إعدام بإجراءات موجزة وجريمة قتل في ثلاث مناطق في أوكرانيا بين بداية الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير والسادس من نيسان/أبريل، حسب ما أشار فولكر تورك عند تقديمه تقريراً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتمّ توثيق جرائم قتل 341 رجلاً و72 امرأة و20 فتى وثماني فتيات في 102 مدينة وقرية في مناطق كييف، تشيرنيغيف وسومي خلال تلك الفترة، وفقاً للتقرير.
وقال المفوّض السامي "من المرّجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى ونعمل على التحقق من 198 جريمة قتل إضافية في هذه المناطق". وأضاف "لدينا مؤشرات قوية على أن هذه الإعدامات الموجزة الموثّقة يمكن أن تشكّل جريمة حرب: القتل العمد". وتابع "في بعض الحالات، أعدم الجنود الروس مدنيين في مراكز احتجاز مؤقتة".
وأشار إلى أن "آخرين قُتلوا على الفور بعد تفتيش أمني، عند مدخل (المناطق) أو في داخل منازلهم أو في الساحات، حتى عندما كان الضحايا يرفعون أيديهم ولم يشكّلوا أي تهديد".
ويمثّل الرجال والفتيان 88 في المئة من عدد الضحايا الكامل، "الأمر الذي يشير إلى أنهم كانوا مستهدفين في المقام الأول بسبب جنسهم".
بالإضافة إلى ذلك، قصفت المدرّعات الروسية المباني مما أدى إلى مقتل مدنيين في منازلهم.
وقال المفوّض السامي إن المفوضية السامية تواصل توثيق انتهاكات حقوق المدنيين في مناطق النزاع خارج الفترة التي شملها هذا التقرير.
وكان محقّقو الأمم المتحدة اتهموا موسكو في 23 أيلول/سبتمبر بارتكاب "عدد كبير" من جرائم الحرب في أربع مناطق أوكرانية في الأسابيع الأولى بعد الحرب الروسية.
من ناحية أخرى، اعتبروا أنه من السابق لأوانه الحديث عن جرائم ضدّ الإنسانية، على عكس ما تؤكده منظمات غير الحكومية وأوكرانيا.
