دوري لصفحة جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
في التحين الاخير على جدول الاعمال المنشور على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت تونس الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الامريكية حذفت نقطة وحيدة من جدول اعمال اجتماع المجلس التنفيذي ليوم 19 ديسمبر الجاري والمخصصة لمناقشة اتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والحكومة التونسية واتخاذ موقف من هذا الاتفاق.
حذفت هذه النقطة من جدول الاعمال في التحيين الاخير مع الابقاء على باقي نقاطه الثلاث الاخرى اضافة الى عدم ادراجها في باقي جداول اجتماعات المجلس التي تنتهى في 22 من الشهر الجاري قبل عطل اعياد الميلاد مما يعنى ان النظر في مصير الاتفاق سيحدد في شهر جانفي القادم .
ترحيل الملف التونسي الى 2023 يمثل بشكل ضمني اعلانا عن تأجيل صرف الدفعة الاولى من قسط الاتفاق الممدد والذي راهنت الحكومة التونسية على ان تتسلمه قبل نهاية هذه السنة لضبط توازناتها المالية لكنها لم تعمل على تنفيذ تعهداتها التي قطعتها لخبراء الصندوق في اكتوبر الفارط.
اذ ان قرار الغاء النظر في الملف التونسي من جدول الاعمال نتج عن عدم قيام الحكومة التونسية بالايفاء بالتزامها المتمثل في اصدار قانون مالية 2023 قبل نهاية نوفمبر الفارط وأنها لم تنشره رغم تمديد الاجال الضمني بأسبوعين، كما انها لم تقدم لصندوق النقد الدولي عناصر الدعم المالي لقانون مالية 2023، اي أنها لم توضح مصادر تمويل الموازنة بشكل دقيق ولا من اين ستقوم الحكومة بتعبئة موارد مالية لتغطية العجز في الموازنة.
نقاط تقنية قد لا تكون هي العناصر المؤثرة وراء اتخاذ قرار تأجيل النظر في الملف التونسي، لكن شرط توفير دعم سياسي للإصلاحات الاقتصادية امر جوهري بالنسبة لمجلس ادارة الصندوق الذي سرب انه يشترط ان يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد هو الذي يوقع على الاتفاق.
لكن بالنظر الى الخطاب السياسي لرئاسة الجمهورية خلال الايام الفارطة يبدو ان الصندوق استنتج ان الرئيس لن يكون الطرف الذي سيوقع على نص الاتفاق كما انه لن يتحقق شرط الدعم السياسي للاصطلاحات التي تعهدت بها الحكومة ومن بينها اصلاحات تشمل صندوق الدعم والمؤسسات العمومية.
وضعية صعبة ستتواصل الى ان تحقق الحكومة التونسية شروط صندوق النقد الدولي وتأمل في ان تكون كل الرياح في صالحها والقصد هنا ن يجد الملف التونسي دعما من الدول الكبرى الممثلة في مجلس ادارة الصندوق خاصة الموقف الامريكي.
