الدار/ خاص
طالب المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية” في ملاحظاته الأولية التي تسبق تقريره الموضوعاتي الذي سيرى النور قريبا، بتعميم الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستشفيات العمومية، والمراكز الصحية بمختلف مناطق المغرب وفق معايير القرب والوفرة والجودة والفعالية.
كما طالب مرصد ” عيون نسائية ” بضرورة إعمال العدالة المجالية، وعدالة النوع في التوزيع الجغرافي للوحدات المندمجة للتكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف ، مع توفير الوسائل والموارد البشرية والمادية لضمان فعاليتها، وتوفير بنيات خاصة ومستقلة، مجهزة ومحترمة للمعايير المتعارف عليها عالميا من أجل إيواء النساء ضحايا العنف رفقة أبنائهن.
وكشف المرصد في نص بيان له توصل موقع”الدار” بنسخة منه ، افتقار بعض الوحدات المندمجة الخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف للموارد البشرية المتفرغة المنصوص عليها في دليل عمل الخلايا الصادر عن اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
حيث تقوم المساعدة الاجتماعية، حسب الدليل بتلبية حاجيات جميع الفئات الهشة الوافدة على المستشفى، كما رصد أن جل الخلايا تفتقد لأطر مختصة في مجال تتبع الصحة النفسية للضحايا، كإخصائيين وأطباء مختصين مما يؤثر على حد تعبير المرصد على جودة الخدمات المقدمة .
كما تحدث المرصد، عن عدم توفر نظام المداومة لأطر المساعدة الاجتماعية والأطر المختصة خارج أوقات العمل الإداري، وخلال أيام العطل ونهاية الأسبوع، بالنسبة لكل الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وفي إطار إحيائه الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة، أكد المرصد على أهمية التكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف بالمستشفيات العمومية.
و طالب المرصد أيضا بتوفيرالبنيات المخصصة للوحدات المندمجة للتكفل بالمستشفيات العمومية على المواصفات المنصوص عليها في البرنامج الوطني للصحة من أجل التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
و أعلن المرصد عن مواصلته لعملية الرصد، وتجميع المعطيات في أفق إصدار تقريره السنوي، مؤكدا على ضرورة إعمال المقاربة الشمولية باعتبارها عنصرا محوريا في التغيير المؤسسي للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي
