قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة، وخالد خضير، اليوم الخميس، بمعاقبة 4 موظفين بجمارك بورسعيد بالسجن 3 سنوات في 51 قضية جمركية، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضايا العيارات" بإجمالي 153 سنة سجن لكل منهم، والسجن 6 أشهر لاثنين آخرين في نفس القضايا بإجمالي قرابة 25 سنة، وذلك فى أكبر قضية فساد بجمارك المحافظة.
ووجهت النيابة العامة تهمة التزوير في محررات رسمية للمتهمين، وهي عبارة عن استمارات معاينة وأذون إفراج جمركية خاصة بالبيانات الجمركية لعدد من الحاويات الواردة إلى ميناء بورسعيد، والذي جرى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة كرسوم جمركية لهذه البضائع الواردة.
كما جرى توجيه الاتهام للموظفين بأنهم حصلوا بغير حق على منفعة عامة من أعمال وظيفتهم، وأضروا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، واستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للموظف المختص بالإفراج عن البضائع، واستمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد إلى المتهمين ومرافعات الدفاع حتى الساعه الخامسة من مساء اليوم.
وكان المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في 51 قضية بتهمة تزوير مستندات رسمية، والتي قضت بمعاقبة 4 موظفين بجمارك بورسعيد بالسجن 3 سنوات في 51 قضية جمركية، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضايا العيارات" بإجمالي 153 سنة سجن لكل منهم، والسجن 6 أشهر لاثنين آخرين في نفس القضايا بإجمالي قرابة 25 سنة.
