الدار ـ خاص
دخل القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 7151.
ويلزم مشروع القانون الإطار، الدولة بـاتخاذ التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولاسيما تلك المتعلقة بإعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها والحماية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة.
ومن بين التزامات الدولة، حسب القانون الاطار “ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، واحترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه ومكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي.
كما تسهر الدولة، حسب القانون الجديد، على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما ستسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم.
ومن بين التزامات الدولة أيضا، العمل على تعزيز تنمية صناعة دوائية محلية وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة، وتحديد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها، وكذا تحديد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية، وتشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية، والعمل على توفير الدم ومشتقاته، بكل الوسائل المتاحة، مع الحرص على ضمان سلامة هذه المواد وجودتها.
ومن جانب آخر، ينص مشروع القانون على أن “تتولى المؤسسات الصحية، كل منها حسب غرضها، تقديم خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا، مع ضرورة تنظيم كل مؤسسة صحية، حسب غرضها ووفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، لتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضى، واستقبالهم في ظروف تتلاءم مع حالتهم الصحية، وعند الاقتضاء في حالة الاستعجال، وإحالتهم، إن اقتضى الحال، على المؤسسة الصحية المناسبة.
وحول تنظيم وتدبير المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، فأشار القانون إلى إخضاع هذه الأخيرة كيفما كان شكلها القانوني، للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة الطب والمهن الصحية الأخرى، مع التنصيص على مساهمة المؤسسات الصحية في القيام بمجموعة من المهام الأخرى، منها التكوين في مجال الصحة والتكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق، كما خولها امكانية تطوير علاقات الشراكة مع الهيئات المهنية والجمعيات ومع أي منظمة أخرى للمجتمع المدني لتشجيع مساهمتها في تحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية.
ومن بين المستجدات التي وردت بالقانون،
‘تحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة، ويتعلق الأمر أساسا بالهيئة العليا للصحة”.
