رفعت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات الذي توفي في حجز قوات الأمن الفلسطينية، دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتعرض نزار بنات، وهو منتقد صريح للسلطة الفلسطينية، للضرب على رأسه وجسده خلال مداهمة في يونيو/حزيران 2021 في الضفة الغربية المحتلة.

وحثت عائلته المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المسؤولين، قائلة إنها فقدت الثقة في القضاء الفلسطيني.

وهذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها فلسطيني قيادته إلى المحكمة.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على هذه الخطوة، لكنها اعتذرت عن وفاة بنات واتهمت 14 من ضباط الأمن ذوي الرتب المنخفضة بالمشاركة في الضرب وجرائم أخرى.

واشتهر بنات (42 عاماً) بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اتهم فيها أفراداً نافذين بالفساد ودعا الدول الغربية إلى التوقف عن تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وألقي القبض على نزار وزُعم أنه تعرض للتعذيب ثماني مرات على أيدي قوات السلطة الفلسطينية في السنوات التي سبقت وفاته.

وفي 24 يونيو/ حزيران 2021، كان بنات نائماً في منزل ابن عمه في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عندما داهمه ضباط جهاز الأمن الوقائي. تزعم عائلته أن الضباط ضربوه بقضبان معدنية قبل اقتياده بعيداً. وتوفي في وقت لاحق بينما كان لا يزال في عهدتهم.

وقالت جماعة فلسطينية لحقوق الإنسان إن تشريح الجثة يشير إلى أن وفاة بنات كانت "غير طبيعية"، مع وجود أدلة على "رضوض وكدمات في العديد من مناطق الجسم"، بما في ذلك الرأس والرقبة والصدر، وكذلك "علامات ربط على الرسغين وكسور في الأضلاع".

وأثارت وفاته احتجاجات نادرة في رام الله، حيث طالبت الحشود باستقالة الرئيس محمود عباس، الذي يتولى السلطة منذ عام 2005 وألغى الانتخابات التي تأجلت طويلا العام الماضي.

واتهمت النيابة العسكرية فيما بعد قائداً في جهاز الأمن الوقائي و13 ضابطاً آخرين شاركوا في الاعتقال. هؤلاء دفعوا جميعاً ببراءتهم في بداية محاكمتهم العسكرية في سبتمبر/أيلول 2021.

وقال محامي عائلة بنات، حقان كاموز، إن "التأجيلات المتعددة، وتشويه سمعة الشهود، والإفراج المؤقت البشع" عن المتهمين لقضاء عطلة لمدة تسعة أيام في يونيو/حزيران، أفسدت الإجراءات لدرجة أنهم قرروا إسقاط القضية العسكرية.

وبدلاً من ذلك، قرروا تقديم إحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي سيجري دراسة أولية لاتخاذ قرار ما إذا كان هناك أساس معقول لبدء التحقيق.

وقال شقيق بنات، غسان، خارج المحكمة في لاهاي يوم الخميس "بالنسبة لأولئك منا الذين يعيشون في بلدان فاسدة حيث العدالة الحقيقية بعيدة المنال، تظل المحكمة الجنائية الدولية أملنا في إجراء تحقيق غير مسيّس ومحاكمة المجرمين".

وأضاف أن "الطريقة التي قتلوه بها والتي يحاولون بها الإفلات من العقاب تعكس مستوى انعدام المحاسبة والفساد الأخلاقي الذي يعاني منه هذا النظام".

وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب مزعومة في الأراضي المحتلة العام الماضي، بناء على طلب من الفلسطينيين. وقالت إسرائيل التي ترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إنها لن تتعاون معها.