أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بترسيم الحدزود البحرية الغربية في البحر المتوسط .
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، قرار الرئيس المصري والذي حمل رقم595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (۱) ولمسافة (١٢) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (۸)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (٢٥) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (۹).
ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
هل يتوقف النزاع في المتوسط ؟
بداية فإن القرار يعني حسم مصر لحدودها البحرية التي يمكن من خلالها أن تطرح هذه المناطق أمام شركات شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز ، ويمكنها كذلك الحفاظ على على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها ، كما يعني إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز ووقف أي أطماع فيها .
ووفقا لما يكشفه أسامة كمال وزير البترول السابق في مصر لـ "العربية. نت " فإن منطقة شرق المتوسط لها أولوية كبرى في اهتمامات شركات النفط العالمية، نظرًا لاحتياطيات الغاز الضخمة التي تتواجد بها ، مضيفا أن ترسيم الحدود البحرية الغربية تحسم عمليات طرح هذه المناطق وكذلك مياهها العميقة للتنقيب للوصول للثروات، والحفاظ على حق كل دولة في ثرواتها الطبيعية وفقا لاتفاقية الأممم المتحدة لعام 1982.
وقال إنه مع المناوشات الأخيرة من جانب تركيا في ليبيا وتزايد الحديث عن الحدود البحرية لكلا الدول الثلاثة، كان لابد لمصر أن تحسم حدودها مع ليبيا مثلما حدث في الحدود في البحر الأحمر وشرق المتوسط، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود له أصول قانونية وجغرافية، يشمل مثلا وضع نقاط كل 5كيلو مترات والمفترض أن لكل دولة 200 ميل بحري من أول نقطة أساس بحرية وبعدها تبدأ الدول في رسم حدودها.
وأكد الوزير المصري السابق أن القرار الأخير سيجعل مصر قادرة على طرح هذه المناطق أمام الشركات العالمية، خاصة أن بعض هذه الشركات كانت تتخوف وترفض التنقيب بزعم أن الحدود غير معروفة أو واضحة أو تشهد نزاعات، مضيفا أن الأمر الأن بات محسوما للجميع، ومعروفا أن هذه المناطق مصرية وتخضع للسيادة المصرية ولمصر في تلك المناطق حق الصيد والبحث عن الثروات وهذا هو المكسب الأهم والأكبر للقاهرة، في ظل اللغط الأخير الذي صاحب توقيع الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا .
وقال كمال إن من فوائد هذا القرار جذب الشركات العالمية لضخ استثماراتها في البحر المتوسط وتعزيز الاستثمارات والأعمال مع الشركاء الحاليين ووضع مناطق جديدة علي خريطة البحث والاستكشاف .
من جانبه كشف أحمد يحي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري لـ" العربية. نت " إن قرار ترسيم الحدود البحريه مع ليبيا حتى ولو من جانب واحد وهو مصر ، صائب بكل حيثياته، من الناحيه الاستيراتيجية، لكونه يحافظ على ثروات وحقوق مصر في غاز البحر المتوسط، خاصة في ظل إعلان بعض الشركات عن ظهور حقول ضخمه للغاز داخل المياه المصريه الإقليمية.
وكشف أن هذا الترسيم يمكن الدولة من التنقيب والبحث عن تلك الثروات دون أية معوقات أو مناوشات من أي دولة أخرى ووقف أطماع، مضيفا أن ترسيم الحدود على وجه العموم شئ جيد سواء برية أو بحرية .
وقال إنه عندما بدأ ظهور ثروات في هذه المياه أصبح هناك مدعاة للتفكير في ترسيم الحدود ليتمكن الجميع من معرفة حدوده وثرواته، خاصة أن هناك اتفاقيات لترسيم الحدود واتفاقيات لتقسيم الثروات محددة مسبقا من الأمم المتحدة، مؤكدا أن المناطق الغربية و مع المناوشات بين تركيا وليبيا ووجود تدخلات وأطماع كان لابد من تثبيت وترسيمها كما حدث في شرق المتوسط والبحر الأحمر .
