أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الرد على مشكلة العجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات.
ونص الخطاب الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم، على أنه ردا على ما ورد من بعض المحافظات بشأن وجود عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات، فأنه لا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية، وفق الاشتراطات الآتية أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
وأضاف الخطاب أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه علي منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم في الوحدة المكملة (قانون تجاري في الصف الأول الفصل الدراسي الأول) على أن يسند لهم الوحدات التالية:
- في الصف الأول: الفصل الدراسي الثاني وحدة مبادئ تأمين وحدة تأمين حوادث شخصية.
- في الصف الثاني: الفصل الدراسي الأول وحدة تأمين السرقة
- في الصف الثالث: الفصل الدراسي الثاني وحدة أقساط التأمينات الاجتماعية.
- على أن يقوم بالتحقق على هذه الوحدات المحققين الداخليين للمواد القانونية.
