وفقاً لخبراء حقوقيون فإن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة كتدبير أول وليس كملاذ أخير ضد الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير قد يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون.
التغيير: وكالات
أدان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين الإسرائيليين والاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
فيما اعتبروا أن العام الحالي 2022 كان الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق الوفيات بشكل منهجي في عام 2005.
إحصائيات
وبحسب بيان صدر عن الخبراء أمس الخميس، فقد قتل ما لا يقل عن 153 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين حتى الآن هذا العام، من بينهم 34 طفلا.
كما قُتل 10 إسرائيليين، بينهم 5 مستوطنين وحارس مستوطنة و4 جنود إسرائيليين على يد فلسطينيين في نفس الفترة.
وأضاف الخبراء: “نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليس كأعداء أو إرهابيين.”
وطالبوا السلطات الإسرائيلية بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وقال الخبراء: “المستوطنون الإسرائيليون المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع إفلات تام من العقاب.”
زيادة الهجمات
ويعتبر 2022 العام السادس على التوالي الذي شهد زيادة في عدد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف النشاط الاستيطاني.
وأضاف الخبراء في بيانهم: “هناك أدلة مقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، مما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة. إن إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب.”
وأشار الخبراء إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات أمن فقط ضد الأفراد الذين يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة أو (يتسببون) بإصابات خطيرة.
وأكدوا أن استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المميتة كتدبير أول وليس كملاذ أخير ضد الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير قد يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون – وهو انتهاك للحق في الحياة – والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.
