كشف الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ، ان جلسة اليوم بمجلس الدولة شهدت تقديم عدد من المطالب بشأن الطفل شنودة الذى تم انتزاعه من اسرته، و إيداعه بدار إيواء ، ومنع رؤيته منذ فبراير الماضى ، وتغيير ديانته واسمه بالمخالفة للقانون .

وقال جبرائيل: طلبنا اليوم شهادة من الأزهر بشأن الرأى الشرعى اذا ما تم العثور على طفل فى مكان ذمى ، وهل يعتبر الطفل مسلم بالفطرة ، كما تم المطالبة بشهادة من البطريركية للكنيسة الاورثوذكسية بشأن العثور على الطفل بالكنيسة وتعميده ، علما انه تم تقديم شهادة معمودية الطفل الصادرة من الكنيسة .

أما المطلب الآخر هو خطاب موجه لنيابة شمال القاهرة لطلب صورة من محضر القضية ، وخطاب يتضمن القرار الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى بشأن إيداع الطفل بدار الأورمان .

وكشف جبرائيل أنه تم المطالبة بالكشف الطبى على الطفل لبيان مدى صحة إزالة ” الصليب ” من يده وإذا ما تم استخدام مادية كاوية ، وهى جريمة تعذيب للطفل ، مشيرا أنه سيحصل على خطابات من المحكمة وتوجيهها للجهات المختصة ، لتقديمها للمحكمة فى الجلسة المقبلة يوم 4 فبراير المقبل .

وشارك فى جلسة اليوم مع الدكتور نجيب كلا من المستشار احمد عبده ماهر وكرم غبريال ز

وكانت قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، والتي تطالب بوقف قرار تغيير ديانة “الطفل شنودة” للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من وجدوه صغيراً وربّوه، لجلسة 4 فبراير المقبل

وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالاً، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فأبلغت قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربعة سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، بحسب الدعوى.

وأضافت الأسرة في الدعوى، أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من “شنودة ” إلى “يوسف”، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمة ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.