تدفع أزمة الغذاء العالمية والتضخم دول غرب إفريقيا إلى السعي لتحقيق اكتفاء ذاتي والحد من الاعتماد على استيراد الأرز، الذي يعد مادة غذائية أساسية في القارة، من الهند التي فرضت قيوداً على الصادرات في سبتمبر الماضي.
حول قرية داك في وسط السنغال، تقطع النساء نبات الأرز بالمناجل والسكاكين بينما يغنين ويرقصن. في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يعد مستهلكاً رئيسياً للحبوب، لن يغطي الحصاد الحالي جميع الاحتياجات.
وبحسب "الفرنسية"، تقول دييتيو ضيوف المسؤولة في جمعية للنساء، وسط حقل أرز، "هذا الإنتاج مخصّص للاستهلاك الذاتي. لم نعد نريد شراء أرز مستورد باهظ الثمن".
يتأثر الأرز، الذي يعدّ أحد العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي الإفريقي، بإعلان الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، قيوداً على صادراتها في سبتمبر. وأثار ذلك مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا، حيث كان أكثر من 280 مليون شخص يعانون بالفعل من نقص التغذية في العام 2020، وفقاً للأمم المتحدة.
حظر العملاق الآسيوي تصدير الأرز المكسور وهي "حبوب الأرز منخفضة السعر كسرت في الحقل أو أثناء التجفيف أو أثناء النقل أو الطحن" وفرض ضريبة 20 في المائة على صادرات الأرز عالي الجودة لتحسين العرض المحلي بعد جفاف كبير في مناطق الإنتاج الرئيسية.
ولمحاربة المضاربة، حددت السنغال أخيراً سعر الكيلوغرام من الأرز الهندي المكسور عند 325 فرنكاً إفريقياً (0,5 يورو)، وهو أحد أقل المواد تكلفة وأكثرها استهلاكاً، كما أنه الوحيد تقريباً الذي يتم استيراده إلى البلاد، وفقاً لوالي ضيوف منسق البرنامج الوطني للاكتفاء الذاتي من الأرز.

هلع وتوتر

تمثل إفريقيا 23 في المائة من واردات الأرز العالمية لنحو 13 في المائة من سكان العالم، وفقاً لـ"أفريكا رايس" وهو مركز أبحاث في أبيدجان يضم 28 دولة.
ويشير المركز إلى أنّ "إنتاج الأرز المحلّي لا يغطّي سوى 60 في المائة من الطلب الحالي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".
لذا، فقد أدى قرار الهند الحدّ من صادراتها حالة من الذعر في العديد من البلدان الإفريقية حيث يعتبر الأرز سلعة أساسية.
في جزر القمر الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 890 ألف نسمة، وحيث يعيش أكثر من ربع السكان بأقل من يوروين في اليوم، تسبّب ارتفاع سعر الأرز في اشتباكات في نهاية سبتمبر.
في ليبيريا، تشكّلت طوابير أمام محال تجّار الجملة وسط شائعات عن شحّ في هذه المادة. ووصلت الأسعار إلى ما يعادل 23 يورو لكل كيس يحتوي على 25 كيلوغراماً، مقارنة بنحو 13 يورو عادة.
ويقول ضيوف إنّ "تهديد (الشح) حقيقي في السنغال" عندما تقول الهند إنها لن تصدّر هذه المادّة بعد الآن. وشهدت البلاد في العام 2008 "أعمال شغب بسبب الغذاء" في ظلّ الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
على مدى العامين الماضيين، "أنتجت السنغال حوالى 840 ألف طن من الأرز سنويًا، أي ما يكفي لتسعة أشهر من الاستهلاك، وهي كمية متزايدة"، وفق ضيوف.
وأوضح أنّ البلاد "تستورد ما معدّله 900 ألف طن من الأرز كل عام. وهذا يتجاوز الاحتياجات، لكنّ الاستيراد يسمح (بضمان) توفّر المنتج وتجنّب المضاربة".

إنتاج محلي

الهدف هو تقليل هذا الاعتماد. يقول والي ضيوف "في العام 2030، نتوقع أن يصل الاستهلاك في السنغال إلى 1,5 مليون طن من الأرز سنوياً. لقد عملنا على استراتيجية للتحرّك نحو الاكتفاء الذاتي". ويقدّر المجهود المالي الضروري للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحوالى 1,371 مليار فرنك إفريقي (حوالى ملياري يورو).
يقول محمدو مصطفى دياك رئيس اتحاد المنتجين في بوندوم (شمال) "نحتاج إلى المزيد من حقول الأرز والقروض والحصّادات وإلى إعادة تشكيل نظام الري".
بعيداً عن الكمية، فقد أدّت الجودة المنخفضة المفترضة للأرز المنتج في السنغال، إلى إبعاد المستهلكين لفترة طويلة عنه. ويقول بيرام ضيوف المسؤول عن مشغل أرز في روس بيثيو (شمال) تزال فيه الشوائب مثل الحصى الصغيرة، "لقد تغيّر ذلك". فالحبوب تُغمر في أوعية ضخمة، حيث يتمّ تقشيرها وتنظيفها وتحويلها إلى أرز كامل أو مكسور.
تأمل السنغال في أن تحذو حذو ساحل العاج حيث "شهدت الكميات المستوردة من الهند انخفاضاً بنسبة 24 في المائة من العام 2021 إلى العام 2022. وكان هناك استبدال بالأرز المحلّي في تقدّم واضح، تبعه بعد ذلك الأرز من أماكن أخرى"، حسبما تقول ريجينا أديا مسؤولة الاتصالات في وكالة تنمية قطاع الأزر في ساحل العاج "أديريز".
وتتمثل الإستراتيجية الأخرى في تلك التي تعتمدها نيجيريا، حيث يتم فرض ضرائب عالية على الأرز المستورد عند وصوله إلى الموانئ ويمنع من الدخول عن طريق البر.