أبرز الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان، بواشنطن، مساهمة الجزائر في جهود التنمية في إفريقيا على الصعيد الثنائي، وأشكال التعاون المثمر مع الدول الإفريقية وبالأخص دول الجوار، مؤكدا بأن الجزائر طالما وضعت مصالح القارة الإفريقية ودولها والاتحاد الإفريقي ضمن أبرز أولوياتها. وأعلن بأن الجزائر، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستحتضن في الربيع المقبل ندوة حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
أبدى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ارتياحه للإرادة التي أبدتها السلطات الأمريكية في تكثيف التشاور السياسي مع الدول الإفريقية حول أبرز القضايا والمسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وذلك في كلمة له خلال أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية, التي يشارك فيها ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وفي ظل التطورات العالمية والإقليمية الراهنة، دعا أيمن بن عبد الرحمان إلى «العمل سويا من أجل صياغة حلول حقيقية واستحداث آليات جديدة من شأنها اتقاء الأزمات الكامنة، وتسوية النزاعات، على أسس الشرعية الدولية، وفي إطار التوافق وتعددية الأطراف، بما يضمن حقوق ومصالح الجميع».
وذكر بالمخاطر التي تعاني منها القارة الإفريقية وعلى رأسها «الإرهاب والتطرف العنيف وتأثيرات التغيرات المناخية التي ألحقت بالشعوب الإفريقية خسائر بشرية، وفقرا مدقعا وأزمات غذائية وصحية وملايين المهاجرين قسرا». وتابع أن هذا الوضع «المقلق للغاية والذي يخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، يفرض علينا أن نظهر التزاما أكبرا وتعاونا وثيقا لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال».
وأبرز سعي الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي، إلى «ترقية التعاون والخطط القارية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر». وذكر بجهود مكافحة الإرهاب، من خلال آليات أمنية على غرار جهاز التعاون الشرطي والمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب اللذين تحتضنهما الجزائر. وأعلن بهذا الصدد، أن الجزائر، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستحتضن في الربيع المقبل ندوة حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
مشاريع وطنية «وفق رؤية اندماجية»
من جانب آخر، قال الوزير الأول إن «الجزائر، الفخورة بانتمائها الإفريقي، طالما وضعت مصالح القارة الإفريقية ودولها و الإتحاد الإفريقي ضمن أبرز أولوياتها». وأضاف أن الجزائر انخرطت وساهمت في تجسيد كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الاندماج القاري، وتسعى بمعية أشقائها على «تشجيع عوامل التكامل الاقتصادي والتنمية المندمجة بغية تحقيق الرخاء المشترك وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دعائم السلم والأمن في إفريقيا». وأكد أن الجزائر تتصور مشاريعها الوطنية وخططها التنموية «وفق رؤية اندماجية».
وأبرز الوزير الأول مساهمة الجزائر في جهود التنمية في إفريقيا على الصعيد الثنائي، لاسيما من خلال «تكوين رأس المال البشري في شتى المجالات، والعديد من المبادرات التضامنية وأشكال التعاون المثمر مع الدول الإفريقية وبالأخص دول الجوار».
وفي ذات السياق ثمن السيد بن عبد الرحمان بالنتائج الأولية للقمة الأمريكية-الإفريقية بما يضع «رؤية صائبة حول الحلول التي ينبغي علينا صياغتها وفق مقاربة تعاونية وتشاركية». وبذات المناسبة, أشاد السيد بن عبد الرحمان باسم الجزائر بالأهمية التي تم إيلاؤها خلال القمة لعديد المسائل الجوهرية، لاسيما أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وتحدي الأمن الغذائي.
وأشار بهذا الصدد إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في تجسيد هذه الأجندة على الصعيد الوطني، وهو ما يعكسه «التقييم العالي الذي تلا تقديم التقريرين الوطنيين الأول والثاني، واللذين سمحا بإبراز ما نفذته الجزائر من تدابير وطنية هامة في سبيل المساهمة في تجسيد الأجندة القارية».
وفيما يخص تحدي الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية وطنية، فذكر الوزير الأول بإشادة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الجزائر، لاسيما من خلال تطوير وتكثيف الإنتاج وتحسين نوعيته، وترشيد الأنماط الاستهلاكية وتسيير فعال ومستدام للموارد.
وتطرق إلى الشراكة الإفريقية-الأمريكية التي قال أنها عرفت «نقلة نوعية منذ القمة الأولى التي استضافها الولايات المتحدة الأمريكية، في أوت 2014»، مشيدا بعديد المبادرات الأمريكية القيمة الموجهة أساسا إلى إفريقيا في مجالات التغذية والطاقة والتعليم العالي و تكثيف التبادل التجاري مع دول إفريقيا جنوب صحراء. وفي حديثه عن المجال المناخي، اعتبر أن مؤتمر المناخ السابع والعشرين للأمم المتحدة يسمح بتسليط الضوء على المخاطر الجسيمة والدائمة التي يشكلها تغير المناخ على إفريقيا.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عدد الوزير الأول «المشاكل التنموية المعقدة» التي تعاني منها الدول الإفريقية، وتضاعفها مشكلة الديون المترتبة عليها، والتي تشكل «عائقا لجهودها التنموية، بما يحملنا على التفكير سويا في سبل تخطي هذه الإشكالية وتحرير الاقتصادات الإفريقية من قيود المديونية».
وشدد على أهمية دعم الدول الإفريقية عن طريق «ضخ استثمارات فعالة وناجعة تتماشى وخططها التنموية الوطنية، لاسيما في مجالات المنشآت القاعدية، والفلاحة والطاقة والمناجم، والصناعات التحويلية، مع مواءمة الجهود المسخرة في هذه الميادين مع أهداف الاندماج القاري، وتطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063».
كما يتعين أيضا --مثلما أضاف-- التركيز على «نقل الخبرة والتكنولوجيا بما يسهم في إرساء بيئة اقتصادية جديدة ملائمة للابتكار وخلق الثروة ومناصب الشغل لامتصاص البطالة التي تعرف معدلاتها في الدول الإفريقية مستويات مقلقة». وفي هذا الإطار أشاد الوزير الأول بعديد المبادرات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمته أمام منتدى الأعمال الإفريقي-الأمريكي، والتي قال أنه «يتعين العمل على تجسيدها وفقا لرزنامة محددة».
ع سمير
