أكد المغرب، الجمعة في مونريال، على الضرورة الملحة لاعتماد إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد العام 2020، والذي يتعين أن يكون “طموحا”.

وفي إعلان المغرب أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 15)، شددت سفيرة المملكة لدى كندا، سوريا عثماني، على ضرورة تنزيل التدابير على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، “من أجل تحويل نماذجنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.

وأكدت الدبلوماسية المغربية أن “التنزيل الفعال لهذا الإطار العالمي يعد وحده الكفيل بالمساهمة في استقرار فقدان التنوع البيولوجي على مدى السنوات العشر المقبلة، واستعادة النظم البيئية الطبيعية على مدى 20 عاما وتحقيق رؤية الاتفاقية بحلول عام 2050 والتي تتمثل في العيش في وئام مع الطبيعة”.

وعلى الرغم من ذلك، تضيف السفيرة، فمن الواضح أن التنفيذ الناجح للإطار العالمي لما بعد 2020 يمر عبر تعبئة الاستثمارات، مما سيمكن من بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات العالمية والتعاون شمال جنوب، وجنوب جنوب، وكذا التعاون الثلاثي”.

كما أعرب المغرب عن دعمه الكامل للموقف الذي عبرت عنه وزيرة جمهورية الكونغو باسم المجموعة الإفريقية.

وقالت السيدة عثماني “إن موضوع هذا اللقاء رفيع المستوى ‘الحضارة البيئية.. بناء مستقبل مشترك لجميع أشكال الحياة على الأرض” يعد، كما تم إبرازه في المداخلات التي سبقت مداخلتنا، دعوة للعناية بكوكبنا وبيئتنا الطبيعية ومكوناتها، وعلى الخصوص بتنوعها البيولوجي الغني، وذلك في وقت تواجه فيه البشرية أزمات بيئية متعددة تتعلق بتغير المناخ ومختلف أشكال التلوث، لا سيما تلوث الهواء، وكذا فقدان التنوع البيولوجي والتهديد الخطير الذي يطال 28 في المائة من الأنواع التي درسها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة”.

وأكدت الدبلوماسية أن تصديق المملكة المغربية مؤخرا على بروتوكول ناغويا يشهد على التزامها الثابت بالجهود الدولية المبذولة لتنفيذ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وكذلك على إرادتها للتصدي للاستغلال التعسفي للقرصنة البيولوجية لمواردها، مضيفة أن المغرب يدعم تحقيق الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كمحرك رئيسي لتنفيذ الإطار العالمي على المستوى الوطني.

وشددت على أن “المملكة اتخذت بالفعل، كما يظهره التقريران الوطنيان الخامس والسادس، مجموعة من الإجراءات القوية على المستوى المؤسساتي والقانوني والتشغيلي من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”، مضيفة أن المغرب يزرع حاليا 50 ألف هكتار من الأشجار سنويا ويهدف إلى إعادة تشجير 100 ألف هكتار بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن المملكة التي أسست أيضا اللجنة الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي بهدف ضمان التنزيل الفعال لأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، تم انتخابها في مارس الماضي رئيسا للجمعية السادسة للأمم المتحدة للبيئة.

وشددت الدبلوماسية على أن الأمر “يعكس ثمرة الريادة التي راكمها المغرب في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وكذلك المبادرات الطموحة التي تم تنفيذها في ظل القيادة المستنيرة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وإلى جانب السيدة عثماني، يضم الوفد المغربي المشارك في أشغال “كوب 15″، على وجه الخصوص، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، ومدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بوزكري الرازي، ومدير التخطيط ونظم المعلومات والتعاون بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، عصام أهابري، فضلا عن ومسؤولين من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

ويجتمع في مؤتمر كوب 15، الذي ينعقد في الفترة من 7 إلى 19 دجنبر في مونريال، مسؤولون حكوميون من جميع دول العالم للاتفاق على مجموعة جديدة من الأهداف، بغية توجيه العمل العالمي حتى عام 2030 لوقف وعكس فقدان الطبيعة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى التوصل إلى اعتماد إطار عالمي جريء بشأن التنوع البيولوجي، يعالج العوامل الرئيسية لفقدان الطبيعة، من أجل ضمان صحة ورفاهية الإنسان والكوكب.