أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أهمية الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون وترسيخ سيادته، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وانسيابية تقديم الخدمات للمواطنين.
وخلال ترؤسه اجتماعاً، السبت، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية والجهات المختصة، أكد الخصاونة احترام الحكومة لحق التعبير السلمي عن الرأي تحت مظلة الدستور.
وشدد على أن الأجهزة الأمنية المختصة «تواصل جهودها في التقصي عن القتلة والمخربين الذين طالت أيديهم الغادرة روح الشهيد (عبد الرزاق) الدلابيح والمصابين وتقديمهم إلى يد العدالة لينالوا جزاءهم».
وحول عودة حركة الشحن في ميناء العقبة، استمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول انسيابية تزويد السلع من وإلى مدينة العقبة، والتي بدأت بالعودة إلى طبيعتها، موعزاً بتسهيل مهمة حركة الشاحنات حسب أولويات شحن البضائع التي لا تحتمل التأخير في الميناء، وبما يكفل انسيابية سلاسل توريد البضائع إلى السوق الأردنية.
إلى ذلك، أكدت مديرية الأمن العام أنها وزعت قوة أمنية في مختلف محافظات المملكة لحفظ الأمن وحماية المواطنين، وتأمين حرية التنقل على الطرق. محذرة كل من يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بالتصدي لهم والتعامل وفق أحكام القانون مع المخربين.
وعلى الرغم من المساعي الرسمية لاحتواء مطالب المحتجين، فقد استمرت ليلة الجمعة-السبت تظاهرات احتجاجية، رافضة موقف الحكومة من عدم تخفيض أسعار المحروقات، وهو القرار الذي وعدت الحكومة بدرسه نهاية الشهر، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، وهو ما سينعكس على الأسعار المحلية.
وفي تطور آخر، أعلن المجلس البلدي لمحافظة الكرك (150كم) جنوب العاصمة عمان، في بيان صحافي، تنفيذ وقفة احتجاجية، الاثنين، داخل المدينة، واعتباره يوم إضراب وطني في محافظة الكرك، وناشد المجلس البلدي في البيان بقية المحافظات، الإضراب في هذا اليوم؛ حفاظاً على الوطن ممن اعتبرهم «الفئة الفاسدة التي تأخذه إلى مصير مجهول».
وشهدت مناطق واسعة من المملكة تظاهرات احتجاجية على خلفية رفع أسعار المحروقات، وشهدت محافظة معان الجنوبية مسيرات أغلقت الطرق وخرق مقار رسمية واعتداء على ممتلكات خاصة، وخلال تلك الأحداث قتل نائب مدير أمن المحافظة عبد الرزاق الدلابيح، الذي ووري جثمانه الثرى، الجمعة.
ووعد العاهل الأردني الملك عبد الثاني بـ«التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة، ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين»، مؤكداً أن «الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك».
كانت الحكومة الأردنية اعتبرت على لسان الناطق باسمها الوزير فيصل شبول، أن الحادثة تمثل «إشهاراً للسلاح في وجه الدولة» وهو ما يستدعي تطبيق القانون على الجميع، لافتاً إلى أن الحكومة «تتابع دعوات التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وستواجه بالقانون».
وكشف اللواء عبيد الله المعايطة، مدير الأمن العام، أن الأجهزة الأمنية لديها الشواهد الكافية على إطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما أدى إلى إصابة 49 ضابطاً وفرداً أمنياً، «كما تم الاعتداء على 70 آلية للأمن العام، وأكثر من 90 آلية لمواطنين». وأشار إلى أن أعمال الشغب تعطل واجبات مكافحة الجريمة وخاصة المخدرات.
كانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أوقفت، الجمعة، منصة «تيك توك» عن العمل مؤقتاً داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تدعو إلى الفوضى، وبثها خطابات كراهية تحض على العنف، في حين أن الجهات المختصة ستحيل كل من يقوم بنشر فيديوهات على القضاء.
