أطلقت المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية مراكش اسفي طلب عروض يحمل رقم 2022/07 /م.ج.ص.م.أ يتعلق بشراء معدات مستشفى القرب امنتانوت بكلفة تقديرية حددت في حوالي 5,2 مليون درهم .

وتتكون المعدات المراد اقتنائها من معدات تقنية لوحدة الولادة و معدات و أثاث طبي و كذا معدات الرعاية و الفحص بالإضافة الى معدات الاوكسجين والتنفس.
و سيتم فتح ملفات المشاركات الالكترونية للمتنافسين في جلسة عمومية يوم 08 فبراير 2023 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات للمديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش.

وجدير بالذكر ان المشاركة في طلب العروض هذا ستتم بطريقة الكترونية فقط تطبيقا لقرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1982.21 المؤرخ في 9 جمادى الأولى 1443 الموافق لـ 14 دجنبر 2021 الذي يتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7104 المؤرخة في 30 يونيو 2022 ،حيث ستدخل الأحكام المتعلقة بوجوب إيداع أظرفة المتنافسين حيز التنفيذ تدريجيا؛ فبالنسبة إلى الصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري 5 ملايين درهم فقد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2022. وبخصوص الصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري مليوني درهم ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2023، وابتداء من فاتح غشت 2023 بالنسبة إلى جميع الصفقات مهما كان مبلغها التقديري.

و عبرت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن تخوفها من اقتناء هذه المعدات في الوقت الذي لم تكتمل بعد الأشغال النهائية للمستشفى ، حتى لا تضطر الإدارة الى اقتناء هذه المعدات و الانتظار لمدة طويلة حتى يتم تركيبها و استعمالها و أحيانًا بعد انتهاء مدة الضمان النهائي و في مرات اخرى تسويق معدات اكثر تطورا.

كمًا لوحظ ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمتنافسين شهادة التسجيل ،حيث افادت هذه الفعاليات ان بعض المعدات لا تتوفر على شهادة التسجيل كما هو مطلوب ، ويمكن الرجوع الى قرار وزير الصحة الخاص بتسجيل المعدات و التجهيزات المراد تسويقها في السوق الوطنية ، لان شرط التوفر على شهادة التسجيل شرط الزامي للمتنافسين .

و في الأخير طالبت ذات الفعاليات من المسؤولين على القطاع الاء اهمية مماثلة في اقتناء معدات بميزانيات ضخمة ،للموارد البشرية التي تعاني في كثير من الأحيان من سوء التدبير و غياب آليات التشجيع ، و كذا توفير شروط مريحة لاشتغال الأطر الصحية بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين و المواطنات ، خصوصا و ان القطاع مقبل على إصلاحات هيكلية.