أكدت الحكومة البريطانية أن نحو 1200 عنصر من الجيش، سيحلون مكان موظفي الإسعاف وقوات حرس الحدود المتجهين إلى الإضراب خلال عيد الميلاد.

وقال الوزراء إن عناصر الجيش سيعملون على سدّ فجوة غياب الموظفين وسيواصلون تشغيل خدمات الخطوط الأمامية.

وينفذ نحو 10 آلاف موظف من سائقي سيارات الإسعاف في إنجلترا وويلز، إضراباً في 21 و29 كانون الثاني/ ديسمبر بسبب خلاف حول حجم زيادة الأجور.

وتقول الإتحادات إن عناصر الجيش ليست "مدربة بالشكل الكافي"، للحفاظ على خدمات الخطوط الأمامية.

لكن وزير الصحة البريطانية ستيف باركلي قال إن "الأولوية الأولى" بالنسبة له، هي الحفاظ على سلامة المرضى.

وستؤثر إضرابات سيارة الإسعاف على المكالمات غير المهددة للحياة فقط. ومع ذلك، حذر روساء الهيئة الصحية البريطانية، المستشفيات للاستعداد "لاضطراب واسع النطاق" أثناء الإضرابات ، ولتوفير الأسرة لتسهيل نقل الأشخاص عبر أقسام الحوادث والطوارئ، وإعادة المسعفين بسرعة إلى الطريق.

وقالت الحكومة إن الخدمة الصحية ستضع خططًا "مجربة ومختبرة"، بهدف التقليل من المخاطر على سلامة المرضى ومن الاضطراب، بينما ستعمل صناديق الهيئة الصحية الفردية مع النقابات للاتفاق على مستوى آمن من التغطية.

ومن المقرر أن يتوقف الاتحاد الرئيسي الذي يمثل موظفي قوات الحدود عن العمل ثمانية أيام بين 23 و31 كانون الأول ديسمبر، وسط توقعات بحدوث اضطراب كبير للمسافرين خلال عيد الميلاد.

وهو آخر الاتحادات العمالية التي قررت التحرك هذا الشتاء، لينضم إلى موظفي أقسام التمريض وسكك الحديد والبريد وآخرين، بعد خلافات على الأجور، في ظلّ ارتفاع كلفة المعيشة في الأسابيع الأخيرة.

وستنشر قوات من الجيش والبحرية والملكية الجوية. وسيقود نحو 600 فرد من القوات المسلحة، سيارات الإسعاف، بينما يقدم 150 عنصراً الدعم اللوجستي.

ودعت ثلاث نقابات رئيسية لموظفي سيارات الإسعاف إلى التوقف عن العمل بعد تنسيق فيما بينها.

وستنفذ النقابات الثلاث إضراباً في 21 كانون الأول/ ديسمبر. بينما تعود نقابة العمال العامة، إلى الإضراب يوم 28 كانون الثاني/ ديسمبر.

ووصف باركلي قرار المضي قدماً في الإضرابات بأنه "مؤسف للغاية"، وكرر موقف الحكومة حول عدم إمكانية تلبية مطالب النقابات المضربة - لكنه قال أيضاً إنه "منفتح على المزيد من النقاش".

وأضاف أن الأولوية بالنسبة له هي الحفاظ على سلامة المرضى قدر الإمكان. وقال: "نحن نعمل على تكثيف الاستعدادات من خلال الحكومة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، بما في ذلك الاستفادة المثلى من القوات المسلحة والمتطوعين، وتحرير القدرات لتخفيف الاضطرابات وضمان مستويات التوظيف الآمنة".

واتهمت نقابة "يونايت" الوزراء بأنهم "يفرغون" الهيئة الصحية، ووصفت أولئك الذين اتخذوا قرار الإضراب بأنهم "يحاولون إنقاذ" هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وحذرت رئيسة قسم الصحة في نقابة "يونيسون"، ساره غورتون من أن الجيش "ليس بديلاً" عن سائقي سيارات الإسعاف المدربين. مضيفة: "كان من الأفضل استخدام الساعات التي خصصت للتخطيط للطوارئ، في محاولة منع وقوع الإضرابات".

وتأتي الإضرابات بعد تنفيذ أطقم التمريض إضرابها عن العمل يوم الخميس، في أجزاء من إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية.

ومن المتوقع أن ينفذ أعضاء المعهد الملكي للتمريض، إضراباً ثانياً في 20 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت نقابة التمريض إنها أعطت الوزراء مهلة 48 ساعة بعد إنهاء إضرابها للموافقة على مناقشة الأجور، وإلا ستعلن عن تحركات واسعة النطاق في رأس السنة.

وقالت الحكومة إن رفع أجور عمال الإسعاف والتمريض، تقرر من قبل هيئات مستقلة لمراجعة الأجور، والتي أوصت بزيادة الرواتب بنسبة 4.75 في المئة.

لكن مع ارتفاع معدل التضخم أكثر من 10في المئة وفي ظل معاناة العديد من ارتفاع كلفة المعيشة، قالت النقابات إن ذلك يمثل خفضاً في قيمة الأجور لا يمكن تحمله.

وقالت الحكومة إن أكثر من ألف موظف مدني سينضمون أيضا إلى العسكريين لتغطية إضراب موظفي المعابر الحدودية، ما قد يساعد على "تقليل اضطراب المسافرين"، عبر التدقيق بالوثائق وجوازات السفر.

كما قرر أعضاء في اتحاد الخدمات العامة والتجارية، التوقف عن العمل ثمانية أيام بدءاً من 23 كانون الأول/ ديسمبر.

كذلك الأمر بالنسبة لنحو ألف موظف، يعمل في تدقيق الجوازات على الحدود، والذين سيتوقفون عن العمل بين 23 و26 كانون الأول/ ديسمبر، ومن 28 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر في برمينغهام وكارديف وغلاسكو وغاتويك وهيثرو ومطارات مانشستر وفي ميناء نيو هايفن.

وينتمي نحو 75 في المئة من موظفي الحدود إلى اتحاد الخدمات العامة والتجارية، التي صوتت لصالح الإضراب بعد أن قالت إن الحكومة رفضت عرض زيادة بنسبة 2 في المئة في الأجور.

وعلمت بي بي سي أنه نتيجة لذلك أن بعض شركات الطيران توقفت عن بيع بطاقات سفر جديدة للرحلات إلى هيثرو خلال أيام إضراب موظفي الحدود.

وفي محاولة لتنظيم تدفق المسافرين، سألت الحكومة، المطارات التي تتوقع أعداد المسافرين خلال أيام الإضراب، تفوق معدلات 2019 بأكثر من 70 إلى 80 في المئة.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إنها "محبطة للغاية" من قرار نقابة الخدمات العامة والتجارية، محذرة من أنه سيسبب "إزعاجًا كبيرًا" للمسافرين خلال عيد الميلاد و إن المسافرين "يجب أن يستعدوا"للتأخير وأن يخططوا لذلك بشكل مسبق".

بينما اتهمت النقابة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان "بالاندفاع" للحصول على "أي شخص يستطيع" تغطية مكان موظفي الحدود، بالإضافة إلى تكرار مخاوف نقابات الإسعاف من أن الموظفين العسكريين والموظفين المدنيين الآخرين "غير مدربين بشكل كافٍ".

وأعلنت الحكومة أيضاً إنها ستنشر إطار عمل جديد "للقدرة على التكيف" يوم الإثنين، بهدف تحسين استعدادات بريطانيا وتجاوبها مع القضايا الحرجة مثل الإضراب.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن إطار العمل "سيجمع بين المستويات الحكومية ومشغلي البنية التحتية المحليين المهمين والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية والشعب، في سبيل تعزيز استعدادنا الوطني أمام هذه المخاطر".