توقع البنك المركزي الفرنسي السبت أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد بدرجة كبيرة عام 2023 على خلفية أزمتَي الطاقة والتضخم، قبل أن يعود إلى الانتعاش في عامَي 2024 و2025.

وسيتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% عام 2022 إلى 0.3% عام 2023، وفق السيناريو "الأكثر احتمالاً" للبنك المركزي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وسيتبع تباطؤ النمو انتعاش بنسبة 1.2% عام 2024.

وقال المدير العام في البنك المركزي أوليفييه غارنييه إن هذا أقل من نسبة 1.8% المتوقعة سابقاً، لأن الوضع في "شتاء 2023-2024 قد يظلّ معقداً بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة".

وأشار البنك المركزي إلى أن الا نتعاش سيتواصل عام 2025، إذ إن من المتوقع أن يصل النمو إلى 1.8%.

ومع ذلك فإن شكوكاً لا تزال تُظلل هذه التوقعات إلى حدٍّ كبير بسبب تقلّب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وبخاصة حرب أوكرانيا وعدم اليقين بشأن وضع كوفيد-19 في الصين.

وتبدو توقعات البنك المركزي الفرنسي أقلّ تفاؤلاً من تلك الصادرة عن الحكومة التي تتوقع نمواً بنسبة 2.7% عام 2022 و1.0% عام 2023.

وأضاف غارنييه: "لا يمكننا استبعاد حصول ركود، ولكن في حال حصوله فإنه سيكون محدوداً وقصيراً".

ومن المتوقع أن تتراجع أسعار النفط والغاز عن المستويات المرتفعة التي شهدتها هذا العام، لكنها ستظل مرتفعة نسبياً وستستمر في تغذية التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية.

وبحلول نهاية عام 2022 فإن الأسعار تكون قد ارتفعت بنسبة 7.3%.

وأفاد البنك المركزي بأن التضخم سيستمر في الارتفاع في النصف الأول من عام 2023 قبل أن يعود إلى الانخفاض مجدداً إلى 4.0% نهاية عام 2023 و2.0% نهاية عام 2024.