أكد شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، أن مواد قانون البنك المركزى تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، قائلا: "وهناك عقوبات في نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
جاء توضيح وكيل محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمام مخاوف أعضاء المجلس من كشف سرية الحسابات بسبب تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة، قائلا: "وأطمأن البنك المركزي تماما بأنه لا مساس بأي شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها".
وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل التشريعي يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
