قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المستشفيات الجامعية شهدت إنجازات متميزة خلال 2022، حيث قدّمت أكثر من 25.1 مليون خدمة علاجية، واستقبلت 20.1 مليون حالة مرضية في عياداتها الخارجية خلال عام 2022، كما استقبلت أقسام الطوارئ نحو 3.5 مليون حالة صحية طارئة، وأجرت أكثر من 1.5 مليون عملية جراحية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لهم. 

خدمات المستشفيات الجامعية

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ المستشفيات الجامعية هي الوجهة الطبية الوحيدة في مصر التي تقدم خدمة جلسات الغسيل الكلوي للأطفال الذين يقل وزنهم عن 10 كيلو جرامات، لافتا إلى أنّ العدد الإجمالي للمستشفيات الجامعية بلغ 120 مستشفى، منها 70 تقدّم خدمات طبية متعددة التخصصات، والباقي مستشفيات متخصصة في الأورام، والصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، ومستشفيات الطوارئ، والجهاز الهضمي، وأمراض العيون والكلى.

وأضاف عاشور، أنّ السعة السريرية للمستشفيات الجامعية بلغت 35 ألفا و825 سريرًا، ما يمثل نحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، حيث تتضمن هذه السعة 4830 سرير عناية مركزة، والتي تمثل 50% من أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

إنهاء قوائم الانتظار

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنّ المستشفيات الجامعية شاركت في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، حيث أجرت 297 ألفا و967 عملية، من إجمالي التدخلات الجراحية التي تضمنت 33 ألفا و679 جراحة أورام، و80 ألفا و687 جراحة عيون، و122 ألفا و427 قسطرة قلبية، و13 ألفا و625 جراحة قلب مفتوح، علاوة على 1084 عملية زراعة قوقعة، و498 عملية زراعة كبد، و244 زراعة كلى.

ولفت أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنّ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، تضمّنت 18 مستشفى جامعي، شاملة تطوير البنية التحتية، والتجهيزات الطبية، والتي تضمنت تطوير غرف عمليات بنظام الكبسولة، وتوفير أجهزة تنفس صناعي، وماكينات غسيل كلوي، وحضانات للأطفال المبتسرين، وذلك بتكلفة تقديرية تجاوزت 2 مليار و700 مليون جنيه.

وأكد عبدالغفار، أنّ وزارة التعليم العالي، ممثلة في المستشفيات الجامعية، كانت دائمًا في مقدمة الجهات المشاركة في المشروعات القومية التي تطلقها الدولة، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث جرى العمل على زيادة أعداد الدارسين في تخصص طب الأسرة، لتلبية احتياجات استراتيجية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل، كما جرى البدء في تدريب طلاب كليات الطب في الوحدات والمراكز الصحية، علاوة على إدراج دراسات اقتصاديات الصحة في مناهج كليات الطب، إلى جانب اعتماد المستشفيات الجامعية في محافظتي السويس وأسوان من هيئة الاعتماد والرقابة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميم المنظومة في جميع محافظات الجمهورية وفقًا لجدول زمني محدد.