تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الإفريقية، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

ونص القانون في المادة الأولى على: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن قانون الأعلى للشئون الأفريقية".

ونصت المادة الثانية على: "يختص المجلس وحدة دون غيرة بكل ما يتعلق بالشأن الأفريقي، ويلغي كل اختصاص أو قانون آخر يخالف ذلك".

وجاء في نص المادة الثالثة: "يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل به ولتنظيم كل ما يتعلق بالشئون المالية والإدارية في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به".

ونصت المادة الرابعة على: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".

وذكرت النائبة في المذكرة التفسيرية: "في ظل توجيهات الرئيس بالتطوير في ظل الجمهورية الجديدة تتعدد الأجهزة المصرية التي تعمل في الميدان الأفريقي، ويتضح جليًا عدم وجود تنسيق كاف بينهما في إطار استراتيجية واضحة وهو ما يشكل أحد العوامل الرئيسية في عرقله أي جهود لتنمية العلاقات المصرية الأفريقية".

وقالت النائبة: "نجد وزارة الزراعة والري والخارجية والثقافة والدفاع إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى الشركات الكبرى ورجال الأعمال".

وأضافت النائبة: "من الواضح أن كل وزارة أو جهة تعمل وفق تصوراتها وأهدافها الداخلية دون تنسيق فيما بينهما، مما يؤدي إلي تضارب الرؤي وتشتيت للموارد دون تحقيق الهدف المرجو، هذا، بالإضافة إلى أن أعباء العلاقات المصرية الأفريقية والتي تقع على عاتق مؤسسات بعينها مثل الخارجية المصرية وبعض الأجهزة الأخرى هي من الاتساع والتنوع، بحيث تتطلب تفعيل آليات مساعدة وتكوين مجلس مختص يملك القدرة على التنسيق بين الجهاز الحكومي ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المستقلين لضمان السرعة والفاعلية كما يملك آليات متابعة وتقييم للسياسات المصرية".

وقالت النائبة رشا أبو شقرة في المذكرة الإيضاحية: "وحيث إن الدستور هو مصدر التشريع وتكفل المواد رقم ٢١٥ و ۲۱٦ و ۲۱۷ الحق في تشكيل الهيئات المستقلة، كان لابد من التقدم بهذا القانون ليكون حجر الأساس لإنشاء مجلس خاص بالشئون الأفريقية وتنفيذ السياسات العامة للدولة نحو القارة الأفريقية".