قامت السلطات الإسرائيلية صباح الأحد بطرد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي كان محتجزا من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس، وترحيله إلى فرنسا حسب ما أعلنته وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان إن صلاح حموري “تم ترحيله صباح اليوم (الأحد) إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية إيليت شاكيد سحب تصريح إقامته”.
وكانت عائلة الحموري وحملة الدعم له تتوقعان إبعاده صباح الأحد على متن رحلة لشركة الطيران الإسرائيلية العال بين تل أبيب وباريس.
وحُكم على الحموري في مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية لهم.
وتشتبه إسرائيل بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”. وقد أبلغ في تشرين الثاني/نوفمبر بأنه سيُرحّل في دجنبر إلى فرنسا.
لكن ترحليه أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية.
والحموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية وضمتها. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.
وثبتت السلطات الإسرائيلية في بداية كانون الأول/ديسمبر القرار مما مهد الطريق لطرده على الرغم من موعد مقرر لجلسة جديدة في الأول من يناير.
وتضاعفت منذ مساء الجمعة المؤشرات إلى إبعاده صباح الأحد. وكتبت النائبة العربية الإسرائيلية عايدة توما سليمان مساء السبت إلى وزير الدفاع بيني غانتس لمنع طرده، لكن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وقعت قرار إبعاده.
يأتي طرد الحموري مع اقتراب تغيير الإدارة في إسرائيل حيث يفترض أن تنتقل السلطة في الأيام المقبلة من ائتلاف الوسط بزعامة يائير لبيد إلى حكومة بقيادة بنيامين نتانياهو وحلفائه من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة.
وقالت شاكيد الأحد إن تمكنها من “طرده قبل نهاية ولايتي مباشرة” هو “إنجاز رائع”.
