أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا محرم آكايا، أن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في حال أصبح القرار القضائي بحقه نهائيا، لن يحصل على التفويض حتى لو فاز في الانتخابات.

تصريحات آكايا جاءت عقب قرار المحكمة التركية بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر و15 يوما على إمام أوغلو بتهمة إهانة مسؤول عام، كما فرض عليه الحظر السياسي.

وبعد هذا القرار تلقى إمام أوغلو دعما كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت أجندة مفادها أن إمام أوغلو يمكن أن يكون المرشح الرئاسي لـ "الطاولة السداسية" المعارضة ليتحدى الرئيس الحالي رجب طيب أردغان في انتخابات يونيو 2023.

وحول كيفية سير عملية انتخابه إذا انتهى الاستئناف من الحكم ووافقت المحكمة العليا على قرار المحكمة الابتدائية، أوضح آكايا أنه يمكن لإمام أوغلو الترشح في الانتخابات إذا أراد، ولكن إذا تم انتخابه، وصدر حكم نهائي ضده، فلن يتم تفويضه.

من جهة أخرى، قال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن "الطاولة السداسية" ستعلن عن مرشحها الرئاسي في نهاية ديسمبر أو بداية يناير، معتبرا أن "أي مرشح سيكون للطاولة السداسية سيفوز في الانتخابات".

وحول قضية إمام أوغلو، ذكر تزجان أنه ليس مؤهلا لقول إن كان رئيس بلدية اسطنبول سيترشح في الانتخابات أم لا، لكنه أشار إلى أن إمام أوغلو "سياسي شاب وديناميكي"، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمنع من الانخراط في السياسة.

كما خص تزجان بالذكر حزب الشعوب الديمقراطي ذا الغالبية الكردية، مؤكدا أن أصواته "مهمة"، و"ليس من الصواب إنكار ذلك"، وأنه يجب على "الطاولة السداسية" أن تأخذ "جميع حساسيات تركيا" في الاعتبار عند ترشيح مرشح.

أما "الشعوب الديمقراطي" نفسه، فقد قال الصحفي التركي إسماعيل صايماز، إنه ينوي ترشيح عمدة بلدية دياربكر السابقة والنائبة السابقة، جولتان قيشاناق، كمرشحة رئاسية عنه في الانتخابات المقبلة.

وفي إشارة إلى عدم وجود حكم قضائي نهائي بحق قيشاناق، التي تقبع في السجن منذ 2016، أضاف صايماز: "يقول مسؤول في حزب الشعوب الديمقراطي إنه إذا تم ترشيح قيشاناق، فيمكنهم مراجعة قرار اعتقالها، وسوف نعرض جميع التسهيلات اللازمة".

وفي تصريحات له أمس السبت، جدد الرئيس أردوغان مطالبته أحزاب المعارضة التركية الستة بإعلان مرشحها للانتخابات القادمة، كما اتهم المعارضة بأنها تتعامل بـ"العقلية الفاشية" مع صدور قرار قضائي بحق إمام أوغلو.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية