أدانت هيئتان حقوقيتان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إبعاد إسرائيل، الأحد، المحامي الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري (37 عاماً) الذي كان رهن الاعتقال الإداري من مدينة القدس إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها أيضاً.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان، إن الحموري تعرض خلال السنوات الماضية للملاحقة والتضييق والاعتقال عدة مرات "ناهيك عن الحملة الممنهجة بحقه والتي تمت من خلال التجسس عليه ومراقبة هاتفه"، واصفةً إبعاده بـ"التعسفي والجائر".

وشددت الهيئة على تلك الإجراءات بحق الحموري تندرج "تحت الاستهداف الواسع للمدافعين عن حقوق الإنسان".

كما أدانت مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان (غير حكومية) في رام الله "الترحيل القسري" للأسير الحموري.

وقالت المؤسسة، عبر بيان إن هذا الترحيل "ليس سوى آخر مرحلة في مضايقات إسرائيل القضائية والإدارية لأكثر من عقدين ضده وعائلته وعمله في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين".

وتابعت: "بات الحموري هدفاً رئيسياً لسياسات إسرائيل في ترهيب وإسكات أولئك الذين يتحدون نظامها القمعي العنصري، بما في ذلك الاعتقالات المتكررة".

أما المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم فاعتبر أن إبعاد الحموري يمثل "امتداد لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم".

ووصف قاسم هذه الخطوة، في بيان، بـ"الانتهاك الخطير للمواثيق والأعراف الدولية"، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى "اتخاذ إجراءات فعّالة لإدانة هذه الجريمة والضغط على الاحتلال للتراجع عنها".

جريمة الإبعاد

ووفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، فإن "سلطات الاحتلال أبعدت الحموري إلى فرنسا منتصف الليلة الماضية "رغم أن الإجراءات القانونية التي كانت مُقررة في قضيته لم تنته بعد".

وأوضح نادي الأسير، في بيان أن محكمة إسرائيلية كانت قد قررت "الإبقاء على الحموري حتى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل لحين البت في قرار إبعاده وسحب هويته المقدسية".

ومندداً باستهداف الحموري، قال إن "منظومة الاحتلال بأجهزتها المختلفة لم تكتفِ على مدار سنوات من ملاحقة الحموري واعتقاله وإبعاده عن القدس، لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده لفرنسا".

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبلغت إسرائيل الحموري بقرار إبعاده إلى فرنسا وسحب هويته المقدسية، بينما كان رهنّ الاعتقال الإداري (بدون تهمة أو محاكمة أو سقف زمني)، وفق نادي الأسير.

رسالة من الحموري

وفي رسالة أخيرة منه نشرها نادي الأسير توجه الحموري إلى الشعب الفلسطيني قبيل إبعاده قائلاً: "أتوجه بهذه الرسالة وأنا أتعرض لتهجير قسري واقتلاع من وطني، معتقداً هذا العدو أنّه بممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي ينتصر علينا".

وتابع: "فلسطينيتنا خيار واختيار وفاء وانتماء أرض وذاكرة مكان وزمان، فلا قرار تهجير قسري وتطهير عرقي يرهبني يردعنا ولا يردنا عن خيارنا بالمقاومة.. لا قوة فوق الأرض تستطيع أن تقتلع فلسطين وشعب فلسطين من عقولنا ووجداننا".

ومتمسكاً بموقفه، أردف الحموري: "أنا أغادرك اليوم يا وطني مجبراً ومكرهاً، أنا أغادرك اليوم من السّجن إلى المنفى، لكن تأكد جيداً أنني سأبقى كما عاهدتني وفياً لك".

وآخر اعتقال للحموري كان في مارس/آذار الماضي، وانتهى أمر الاعتقال الإداري بحقه في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن المحكمة قررت الإبقاء عليه إلى حين البت في قرار إبعاده وسحب هويته، وفق نادي الأسير.

وحسب النادي، فإن الحموري هو أحد مُحرري صفقة "وفاء الأحرار" لعام 2011، وأمضى في السجون الإسرائيلية أكثر من تسع سنوات، وهو أب لطفلين.

أمن إسرائيل

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، الأحد، ترحيل الحموري بزعم أنه يشكل خطراً أمنياً على إسرائيل.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الشرطة اقتادته إلى طائرة متوجهة إلى فرنسا في وقت مبكر من صباح الأحد.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إياليت شاكيد قرارها "شطب إقامة الحموري بالقدس وإبعاده إلى فرنسا حيث إنه يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية".

وقالت والدة الحموري، دينيس وهي مواطنة فرنسية، في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن السلطات الإسرائيلية أجبرت زوجة الحموري الفرنسية على مغادرة القدس مع طفليه إثر رفض طلب لم شملها بزوجها.

ودون جدوى، دعت الحكومة الفرنسية السلطات الإسرائيلية أكثر من مرة إلى الإفراج عن الحموري وتمكينه من العيش في القدس مع عائلته.