أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأحد أن باريس والجزائر قررتا العودة إلى “علاقات قنصلية عادية” ينتهي معها قرار تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين الى النصف.
وقال دارمانان في تصريح بعدما استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون “أطلعت الرئيس الجزائري أنه منذ الإثنين الفائت قرر البلدان إعادة العلاقات القنصلية العادية. العلاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد”.
واضاف ان ذلك يشمل “كل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين، وذلك لنرتقي بهذا التبادل لمستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط الجزائر وفرنسا”.
وأعادت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في آب/أغسطس الدفء للعلاقات بين البلدين بعد شهور من التوتر، بسبب ملفات عدة منها ملف التأشيرات.
وأكد دارمانان الذي التقى نظيره إبراهيم م راد أنه جاء إلى الجزائر بطلب من الرئيس ماكرون “وهي فرصة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته الكبيرة لمواصلة التعاون الذي تم بين الرئيسين”.
وكانت مصادر في اوساط وزير الداخلية الفرنسي أفادت الجمعة أن جيرالد دارمانان سيزور مع زوجته “الصحراء الجزائرية حيث ولد جده” لأمه، علما بأن الاسم الاوسط للوزير الفرنسي هو موسى، اسم جده لأمه.
وولد موسى واكيد في دوار أولاد غالية. وكان من الرماة الجزائريين ومقاوما في قوات الداخل الفرنسية في 1944.
يأتي هذا يومين، بعدما أعلنت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أمس الجمعة بالرباط، مواصلة “أنشطة قنصلية عادية” مع المغرب.
وقالت كولونا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب محادثاتهما، إن مواصلة “علاقة قنصلية كاملة” بين البلدين تهدف إلى “النهوض بالتبادلات البشرية وتشجيع التناغم العميق بين المجتمعين، وهو ما يجعل هذه العلاقة الثنائية متفردة”.
وفي معرض جوابها عن سؤال حول التأشيرات المسلمة من طرف القنصليات الفرنسية بالمغرب، قالت الوزيرة الفرنسية “قمنا بما يتعين القيام به. لقد تم الأمر”.
وأشارت إلى أن “الرأسمال البشري الذي يوجد بيننا يشكل مصدر قوة لكلا البلدين”، مضيفة أن “هذه التبادلات ستظل حجر الأساس لعلاقاتنا الثنائية ومحركها في المستقبل”.
