منعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طرح الأسئلة الشخصية على المتقدمين للوظائف، التي تتعلق بالمذهب أو السياسة أو العرق، وذلك وفقا لقرار طرحته الوزارة للاستفتاء، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط الواجب العمل بها، عند الإعلان عن الشواغر والمقابلات الوظيفية.

وتضمنت الضوابط الواجبة عند إجراء المقابلات الوظيفية، منع طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت، التي كان يعمل بها المتقدم سابقاً، وعدم الزام المتقدم بالإفصاح عن أجره الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة، وتوضيح الإجراء المتوقع أو الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة، وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية، كما تضمنت إخطار المتقدمين بنتائج المقابلات، بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ المقابلة الوظيفية، إضافة الى وجوب إشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها، قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، كما أنه في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته، مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقه السمع أو النطق.

وحدد القرار الضوابط الواجبة عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية، ومنها إعطاء وصف وظيفي واضح للشاغر، ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان، يتضمن المسمى الوظيفي والمهام والحد الأدنى للمؤهل والمهارات وسنوات الخبرة المطلوبة، وتحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي، متضمناً تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي، وتقديم نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن اسمها ونشاطها ومقرها وموقع العمل، وتبيان نمط العمل «حضوري، عن بعد، مؤقت، جزئي»، وعدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي، كالتمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية، أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.