تتزايد بشكل حاد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في قاعات التداول في بكين، كما ينتشر المرض بسرعة في شنغهاي المركز المالي للبلاد، مما زاد من تقلص حجم التعاملات المحدودة بالفعل بسبب المرض والغياب، الأمر الذي أجبر القائمين على الجهات التنظيمية على إلغاء اجتماع أسبوعي للتدقيق في طرح الأسهم العامة للاكتتاب.
وعاد الكثير من البنوك وشركات إدارة الأصول لخطط وضعت للتواؤم مع أزمات «كورونا» السابقة، مما أضاف مزيداً من الغموض على أوضاع أسواق العملة والأسهم التي يخيم على النظرة المستقبلية لها بالفعل الإلغاء التدريجي والمتعثر لقيود صحية بالغة الصرامة فُرضت لمكافحة المرض.
ومع وقف عمليات إجراء الفحوص الجماعية بشكل مُفاجئ إثر تخلي الحكومة عن سياسة «صفر كوفيد» هذا الشهر، لم تعد البيانات الرسمية مؤشراً يُعتمد عليه على أعداد حالات الإصابة الجديدة. وتُظهر عمليات فحص داخلية في العديد من شركات إدارة الأصول الكبرى والبنوك أن أكثر من نصف موظفيهم ثبتت إصابتهم بالمرض في بكين التي تتركز فيها بؤرة التفشي الحالية.
وفي سوق التداول بين البنوك، السوق المصرفية البينية، تراجع متوسط أحجام التداول اليومي لليوان - دولار إلى نحو 20 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022. عندما شهدت شنغهاي إغلاقاً مؤلماً لمدة شهرين لمنع انتشار المرض.
كما تراجعت أحجام تداول الأسهم أيضاً الأسبوع الماضي. وجاء الحجم الإجمالي الأسبوعي للأسهم التي تم تداولها على مؤشر شنغهاي المُجّمع أقل قليلاً عن متوسط السنوات الثلاث الماضية إذ سجل 139 مليار سهم، مقارنة بالمتوسط الذي يبلغ نحو 143 ملياراً.
وقال متعامل في أحد البنوك الحكومية بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأنه ليس مخولاً بمناقشة الأمر مع وسائل الإعلام إن أغلب المتعاملين في العملات في بكين متغيبين عن عملهم، وبالتالي «حجم التداول سيتراجع بالطبع».
وأضاف أن البنك طلب من أي موظف يعيش مع أشخاص ظهرت عليهم أعراض حمى أو أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض عدم الحضور للمكتب، مشيراً إلى أن «التداول عن بعد لا يحل المشكلة، وهي أنك مريض في الفراش ولديك عائلتك أيضاً التي تحتاج لأن تعتني بها».
