انتشرت في المغرب خلال الاونة الأخيرة العديد من مواقع التجميل “العشوائية” والتي تعتبر ملاذ العديد من الطامحين والجامحين لتغيير أو تحسين مظهرهم سواء الخارجي او الداخلي.
هذا الأمر دفعنا إلى الحديث مع الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، الذي أوضح أن الحديث عن طب التجميل، يقصد به في الأساس “الحديث عن الطب، أي أشخاص درسوا تخصص طب التجميل بأدوات طبية وطريقة طبية معترف بها في المجال الطبي.
وأضاف حمضي، في حواره مع “الأيام 24” إلى أنه عند الحديث عن التجميل في الاماكن الأخرى، فهي تعتبر ممارسة خارجة عن تخصصهم “كالبوطوكس” و “الفيلر” أو حتى “الليزر”، مضيفا أن جسم الإنسان يتم حقن مواد داخله، وهي مهنة صحية تحتاج إلى أدوات خاصة ومعقمة بطرق خاصة إضافة إلى معرفة تركيبة جسم الإنسان من خلال معرفة مختلف المناطق.
وأشار الباحث في السياسات والنظم الصحية، إلى أن استعمال “الليزر” ولو باعتبارها أداة تشتغل بالأشعة غير أنها تخترق جلد الإنسان وتدخل إلى الجسم كما أنها تتطلب معرفة خاصة للاشتغال بها.
وأوضح حمصي، أن خطوة التجميل العشوائي تتجلى في وجود مكروبات التي تنتقل عن طريق عدم التعقيم والحفاظ على أدوات العمل المستعملة بشكل صحيح والتي يمكن أن تنقل أمراض الكبد أو عن طريق المضاعفات التي يمكن أن تحدث عن طريق حقن المواد في أماكن خاطئة والتي يمكن ان تؤدي إلى مضاعفات من الناحية الطبية.
ومن الناحية الطبية، يبرز المتحدث نفسه، فقد وضع القانون محددات لعدم القيام بعمليات التجميل والتي حصرها لدى أيادي مختصة فقط، مبرزا أن هناك بعض العمليات التجميل العادية والمتعارف عليها والتي يمكن القيام بها دون الحاجة إلى ترخيص طبي خاص.
وأورد حمضي، أن العمليات الطبية مقسمة لنوعان، منها العمليات الجراحية التي تشتغل عن طريق الجراحة الكلاسيكية أو الجراحات الحديثة او استعمال المواد الكيماوية أو فزيائية التي تِثر على شكل وأعضاء الجسم لدى الإنسان، كما أن لها نفس المسؤولية كما أن لها أخطار مثل باقي العمليات الطبية.
وأشار إلى أن الفرق بينها وبين العمليات الأخرى من ناحية المسؤولية المدنية أو الجنائية، بحيث أن القانون يحاسب الطبيب على الوسائل المستعملة هل تم العمل بالوسائل الضرورية وهل تم العمل بشكل حيد حسب الوسائل العلمية.
وأضاف حمضي، أن العمليات الطبية يحسب القانون صاحبها على النتائج، مثل إذا كانت العملية على الغدة الدرقية، حيث انه بوجود مشاكل صحية الطبيب يسأل امام القضاء حول استعماله للمسائل الطبية وفقا للبرتوكول الطبي المعروف، وبمجرد استعماله لهذا البرتوكول تنتفي المسؤولية القانونية وعدم محاسبته، في حين يحكم القضاء على نتائج العملية التجميل.
كما أشار إلى أنه في المغرب يوجد تجربة كبيرة جدا في العملية التجميلة، وهو ما يعكس التقدم الذي وصلت إليه السياحة الطبية بالمملكة، ومنها القادمون من دول أوروبية للقيام بعمليات جرايحية بالنظر إلى سمعة المغرب فيها والنتائج التي يحققها إضافة إلى التكلفة المناسبة.
وتطرق الباحث في السياسات والنظم الصحية، إلى المسألة الثانية، وهي أن هناك مراقبة شديدة في هذا المجال عكس مجموعة من الدول التي تتسم بالتهاون وعدم وجود ضوابط قانونية في هذا المجال بالشكل المناسب، مضيفا أن الملاحظ هو أن أغلب المشاكل المتواجد في العمليات التجملية عموما، هو المرتبطة بالعمليات الحراجية نفسها، بحيث ليست هناك عدة قضايا مرتبطة بالقضايا التجميلية المتعلقة بالمراكز التجميلية ويذهبون ضحايا بعدد كبير .
ودعا حمضي، الأشخاص الراغبين في الخضوع إلى التدخلات التجميلية، إلى “ضرورة التأكد من احترام المركز الذي ستتم فيه العملية للمعايير الطبية الجاري العمل بها، ومدى جودة المواد المستعملة، مع الحرص على إجراء العملية على يد طبيب مهني ومختص في المجال”.
من جانب آخر، يؤكد العديد من المختصين أن “التجميل ليس حكرا على النساء فقط، بل أصبح الرجال يقبلون عليه وبشكل ملحوظ”، مشددين على “ضرورة مراعاة الحفاظ على الملامح الذكورية أثناء القيام بتدخلات تجميلية خاصة بالرجال”.
ويشر المختصين إلى أن “بعض الرجال يخضعون لتدخلات تجميلية بشكل تطوعي فيما يفعل آخرون ذلك مضطرين، حيث أن العمل في بعض المجالات المهنية يفرض على النساء كما الرجال الاهتمام بالجمال، مما يدفع العديد منهم إلى طرق أبواب عيادات التجميل لتعزيز فرصهم في سوق العمل”.
وكانت النقابة الوطنية لجرّاحي التجميل والتقويم بالمغرب، قد حذرت في وقت سابق من تنامي عدد من مراكز الحلاقة والتجميل العشوائية، داعية السلطات المغربية المعنية لتعطيَ هاته الظاهرة الخطيرة اهتمامها الكامل وتجعل حدا لهاته الممارسة العشوائية والخارقة لقانون مزاولة مهنة الطب التي يذهب ضحيتها مزيداً من مواطنات أبرياء.
وأشارت النقابة، في بلاغ لها، أنه تم تسجيل في الأشهر الأخيرة لقد لا حظ الجميع في الشهور الأخيرة تكاثر وتضاعف عدد مراكز الحلاقة والتجميل والرياضة أو بعض المحلات الغير الطبية التي تقترح عبر وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية عدداً من الخدمات التي تدخل مبدئيًا في نطاق طب التجميل والتي تتطلب تكوينًا طبيًّا مختصًّا، واحتياطات خاصة لتجنب مضاعفات كثيرة ممكنة”.
وأوضح البلاغ، أن ” أي تقنية التجميل أو غيرها، حيث تدخل أو تدمج أثناءها أي مادة داخل جلد أو جسم الإنسان هي تقنية لا يمكن أن يقوم بها إلاّ طبيب مرخص له ضمن لائحة هيئة الأطباء الوطنية والجهوية، وله دراية بتشريح جسم الإنسان ومعرفة دقيقة بمكونات المادة التي تم حقنها ومدى ملاءمتها وتفاعلها مع الجسم وخاصياته لتفادي عدد من المضاعفات المحتملة والتي تستلزم إجراء هاته التقنيات في مراكز طبية مجهزة لذلك، مع مراعاة الشروط الوقائية والأمنية وتوجد بها كل الوسائل الضرورية لمواجهة سريعة لأي مضاعفة أو طارئ”.
