وتعود القضية إلى العام 2015 حين تم توقيف ستة شبان بتهمة "اللواط" في محافظة القيروان وصدر حكم أولي نهاية العام 2015 بالسجن ثلاث سنوات وعدم الإقامة في المحافظة لثلاث سنوات أخرى.
وفي آذار/مارس 2016 تم استئناف الحكم وتخفيفه إلى عقوبة السجن أربعين يوما.
وبعد عامين قضت محكمة التعقيب (النقض) بعودة الملف للاستئناف من جديد.
وعقدت اول جلسة للاستئناف مجددا الاثنين، واقيمت بالتزامن معها وقفة احتجاجية شارك فيها ممثلون لجمعيات تنشط في الدفاع عن حقوق الانسان في تونس على غرار "منظمة "دمج" و"الرابطة التونسة لدفاع عن حقوق الانسان".
ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "يسقط يسقط فصل العار" و"العدالة ليست عادلة" و"ثورة كويرية ضد السلطة الذكورية".
ويجرّم القانون التونسي الممارسات المثلية في الفصل230 من القانون الجزائي ويحظر تأسيس جمعيات تدافع عن هذه الممارسات ويمنع أنشطة هذه الجمعيات.
والمتهمون الستة غادروا البلاد وبقي منهم "دانيال" (لم يكشف عن اسمه الحقيقي) الذي مثل الاثنين أمام القاضي وقال لفرانس برس "الجلسة كانت جيدة...تمكنت من الحديث مع رئيس المحكمة بكل أريحية".
وأكد سيف عيادي ممثل جمعية "دمج" أن "الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام محكمة الاستئناف بالقيروان هي من أجل مساندة دانيال المتبقي الوحيد في ملف القيروان".
واضاف "نطالب بإنصاف الضحايا ولو رمزيا".
© 2022 AFP
