أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22%.

وخلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن "مليوناً و25 ألفاً و418 ناخباً، شاركوا في الاقتراع في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية كرقم رسمي بعد استكمال عمليات الفرز، بنسبة 11.22% من عدد الناخبين".

وعدد الناخبين المسجلين يتجاوز 9.2 مليون، وقد دعوا السبت 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى الاقتراع لاختيار 151 عضواً في مجلس نواب الشعب.

ووفق بوعسكر فإن "عدد الأصوات المصرح بها (الصحيحة) لكل المترشحين بلغ 956 ألفاً و16 صوتاً، و45 ألفاً و613 صوتاً ملغياً، و23 ألفاً و789 ورقة بيضاء".

وأفاد بأن الهيئة سجلت مخالفات وخروقات بلغت 1763، وقرر بعدها مجلس الهيئة توجيه 1342 إجراء تنبيه أو لفت نظر أو إحالة على النيابة العمومية.

وهذه أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديمقراطي.

والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو/تموز 2022.